جمعية حقوقية ببني ملال تعري حقيقة الوضع الصحي بدار ولد زيدوح بالفقيه بن صالح
باشرت لجنة للتقصي تابعة للمديرية الجهوية للصحة ببني ملال، الثلاثاء الماضي، زيارتها لكل من دار الولادة والمركز الصحي بحد بوموسى، وكذا المركز الصحي ودار الولادة بدار ولد زيدوح، لكشف حقيقة ما يجري في المرافق الصحية التي تعيش مشاكل متعددة، ما يؤثر سلبا على أدائها وخدماتها التي يحرم منها المرضى الذين تتعرض حياتهم للخطر.
وكان فرعا المركز المغربي لحقوق الإنسان بكل من دائرة بني موسى الغربية وحد بوموسى، وجها مراسلة إلى المدير الجهوي للصحة ببني ملال، توصلت الصباح بنسخة منها، يلتمسان منه التدخل العاجل، وفتح تحقيق فيما آل إليه الوضع الصحي بكل من جماعتي دار ولد زيدوح وحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح، مع التطبيق الفعلي للقانون في حق كل من تبث تقصيره في أداء واجبه المهني، وحرمانه المواطنين الاستفادة من الخدمات الصحية التي توفرها المرافق الموضوعة رهن إشارتهم.
وحث بلاغ الجمعية الحقوقية المدير الجهوي للصحة ببني ملال، على الإسراع في إيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع الصحي بكل من جماعة حد بوموسى ودار ولد زيدوح، مع ضرورة وضع سيارة الإسعاف المركونة بمستشفى القرب بسوق السبت رهن إشارة المرضى للاستفادة من خدماتها.
كما طالبت الجمعية الحقوقية، بضرورة تشغيل أجهزة الفحص بالصدى الموضوعة بدار الولادة بجماعة حد بوموسى، أو نقلها إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي يتوفر على الأطر المؤهلة للسهر عليها والاستفادة من خدماتها.
كما لفتت الجمعية أنظار المسؤول الأول عن قطاع الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، للإسراع في إنشاء مصلحة المستعجلات بالمركز الصحي بدار ولد زيدوح، لتمكين المواطنين من الاستفادة من خدماتها بعد أن تبين ضرورة إحداثها خدمة للمرضى الذين يقطعون مسافات من أجل الانتقال إلى مستعجلات المركز الاستشفائي ببني ملال، مع السهر على ضرورة العمل على سد الخصاص في الأطر الطبية وشبه الطبية بكل من دار ولد زيدوح وحد بوموسى.
ودعت الجمعية الحقوقية، المدير الجهوي إلى تطبيق القانون في حق كل الموظفين الذين يتغيبون عن العمل بطريقة غير قانونية كما الشأن لحالة المولدتين بحد بوموسى اللتين لا تعملان سوى أسبوعين في الشهر لكل واحدة منهما، مع ضرورة التعجيل بفصل دار الولادة عن المركز الصحي بحد بوموسى احتراما لخصوصيات النساء وتقديرا لمشاعرهن.
