تعبئة وتواصل مستمران بأكاديمية بني ملال لتنزيل وتقويم المشاريع وتفعيل القانون الإطار 17.51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين
العين الإخبارية
ذكر مدير الأكاديمية، في كلمته الافتتاحية التي ألقاها في الورشة الجهوية التي خصصت لتدارس عملية تقويم مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بالأهمية القصوى التي توليها الأكاديمية لعملية تقويم المشاريع، والتي ترمي بالأساس إلى ترصيد المكتسبات، والرفع من مستوى الأداء في تنزيل مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطا ما ينعكس إيجابا على تحقيق النتائج المرجوة وتحسين المؤشرات. معددا المهام المنوطة بلجن التقويم الجهوية والإقليمية والبرمجة الزمنية لمختلف محطات التقويم، والاستثمار الأمثل لتقارير هذه اللجن.
كما أكد مدير الأكاديمية في كلمته على ضرورة مضاعفة الجهود لتحسين مؤشرات تنزيل المشاريع، والتعبئة والتواصل حولها، مشيرا في هذا الصدد للقاءات التواصلية التي نظمتها الأكاديمية، خلال الفترة ما بين 28 أكتوبر و05 نونبر 2021، حول مشاريع تنزيل مضامين القانون الإطار 51.17 مع عدد من الفاعلين التربويين المباشرين، بهدف تعزيز التواصل الداخلي، وتحقيق تعبئة جماعية للانخراط في أواش الإصلاح المفتوحة بالجهة.
وقدم رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بالأكاديمية، عرضا مفصلا تناول فيه النتائج المنتظرة من تنزيل المشاريع، ومؤشرات التتبع والتقيم الخاصة بها، والأهداف المتوخاة من كل العمليات والإجراءات المبرمجة، وتطرق إلى نظام قيادة وتتبع وتقويم المشاريع جهويا وإقليميا ومحليا، بالإضافة إلى التدبير المعلومياتي للمشاريع من خلال منظومة “رائد” .
وناقش الحاضرون، من خلال تنظيم ورشتين، المنهجية المزمع اعتمادها في تقويم المشاريع، مع وضع خطة عمل دقيقة لإنجاح عمليات التقييم على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، وموافاة المصالح المركزية بتقرير تركيبي جهوي حول العملية.
وكان مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، ترأس أشغال ورشة جهوية خصصت لتدارس عملية تقويم مشاريع تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي ، الأربعاء 10 نونبر 2021، بحضور المنسقين الجهويين والإقليميين لمجالات حافظة المشاريع، وأعضاء لجن تقويم المشاريع الجهوية والإقليمية. وتهدف هذه الورشة للإعداد لعملية تقويم المشاريع على المستويين الجهوي والإقليمي وتدارس سبل المتابعة المنتظمة لتنفيذ مشاريع القانون الإطار 51.17، وتقويم ما تم إنجازه مقارنة بما تم التخطيط له وبرمجته، بما ينعكس إيجابا على تحسين وتطوير الأداء.
