إقصاء ذوي الحقوق من الأراضي السلالية بدوار أولاد حسون بالفقيه بن صالح

حسن المرتادي بني ملال

تقدم عدد كبير من ذوي الحقوق التابعين للأراضي السلالية بمنطقة أولاد حسون الخليفة بجماعة أولاد عبد الله بإقليم الفقيه بن صالح، بشكايات ورسائل احتجاجية إلى العديد من الجهات المسؤولة المعنية، يشتكون فيها إقصاءهم من الاستفادة من عملية إعادة إحصاء ذوي الحقوق، كما أمرت بذلك السلطات الوصية، إلا أن بعض نواب هذه الأراضي، سيما وأن البعض  منهم غير مؤهلين للتجاوب مع المساطر والإجراءات المتخذة من طرف الوصاية، لتحسين المعطيات وإنجاح عملية الإحصاء، ووضع كافة الترتيبات اللازمة لضمان حق أكبر عدد من ذوي الحقوق، وتوسيع قاعدة الاستفادة قصد تحقيق الأهداف النبيلة والاستثمارية من عملية الإحصاء، فضلا عما ستسفر عنه من تكريس لقيم التضامن والتكافل والعمل الجماعي المنتج والمندمج.

إلا أن أحد نواب أراضي الجموع بأولاد حسون بالمنطقة المذكورة، يسبح ضد التيار ويقوم باتخاذ قرارات استثنائية، عكس ما هو معمول به بكل ربوع المملكة كإقصاء أبناء وبنات ذوي الحقوق، والنساء من دواة الحقوق الشرعية، إضافة إلى اعتماد مقاييس ومعايير مجحفة في حق أسر، وأشخاص قاطنين بالمنطقة لأزيد من 08 عقود وأكثر، مدعيا أنهم ينحدرون من أصول، هم أنفسهم يجهلونها.

وهذا الوضع الشاد، والملتبس جعل المتضررين يتوجهون برسائل غاضبة للجهات المسؤولة من جهة لإنصافهم، إسوة بباقي ذوي الحقوق بالمملكة، وكما هو متعارف عليه قانونا وعرفا وتنظيما.

طبقا للتوجيهات المتبعة بهذا الصدد، وحتى لا يتم إفراغ عملية الإحصاء هذه، من آفاقها الهادفة، وتطلعات دوي الحقوق من جهة ثانية، فإن المتضررين يلتمسون تدخل الجهات الوصية لإنصافهم بإعادة جدولة الإحصاء ليشمل كل الذين تم إقصائهم بشكل مزاجي والحد من سياسة الكيل بمكيالين.