العين الإخبارية
انعقدت الاثنين الماضي أول جلسة بمحكمة أزيلال الابتدائية، لمحاكمة محتجين توبعوا في حالة اعتقال، بعد أن وجهت إليهم تهم “التدخل بغير صفة في وظيفة عمومية” و” التحريض على ارتكاب جنح بواسطة الخطب والصياح في الأماكن العمومية” فضلا عن ” المشاركة في احتجاجات غير مرخصة” طبقًا للفصلين 380 والفصل 299-1 من القانون الجنائي.
والتمس دفاع الموقوفين تمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، لعدم وجود مبرر قانوني لاستمرار اعتقالهم، غير أن المحكمة رفضت الملتمس، وقررت تأجيل النظر في الملف إلى غاية يوم الخميس من الشهر الجاري.
وأثارت متابعة ثلاثة أشخاص موقوفين من آيت تاكلا بمنطقة أزود بأزيلال احتجوا على ارتفاع أسعار السمك، جدلا في أوساط الهيئات الحقوقية والجمعوية أزيلال، إذ تباينت المواقف والآراء في تقييم مبادرة الموقوفين الثلاثة سيما أن البعض اعتبرها حقا مشروعا للدفاع مطالب اجتماعية، في حين أن آخرين يعتبر ما وقع خرقا للقوانين المنظمة للتجمعات العامة.
وأفادت مصادر الصباح، أن تفاصيل القضية تعود إلى يوم الأحد الماضي، الذي شهد تنظيم احتجاجات بالسوق الأسبوعي بآيت تكلا من قبل مواطنين، رفضوا أسعار السمك المرتفعة، وألحوا على أحد الباعة بتخفيض الأسعار لضعف القدرة الشرائية للمواطنين، واتسعت وتيرة الاحتجاج غير أن التدخل السريع للسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي ساهم في تفريق المحتجين، وتوقيف ثلاثة أشخاص، اعتبرتهم المصالح الأمنية المتسببين في إشعال نار الاحتجاجات.
وأضافت المصادر ذاته، أن احتجاجات المواطنين بالسوق، انطلقت في حدود الساعة العاشرة صباحا بعدما تجمهر المحتجون حول بائعين للسمك للسردين بسعر 15 درهما للكيلوغرام، مع تحديد هامش ربح قليل لا يتجاوز درهما واحدا، وفق تصريحات أحد الباعة عند الاستماع إليه من قبل فرق التحقيق.
وتدخلت السلطات المحلية بمعية عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة لاحتواء الموقف واستثبات الأمن في السوق دون تسجيل أي اعتداءات أو خسائر مادية، لكن تقرر توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة “التحريض على الاحتجاج” ليتم اقتيادهم إلى مركز الدرك الملكي للتحقيق معهم.
كما أمرت النيابة العامة بوضع الموقوفين الثلاثة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 30 سنة رهن تدابير الحراسة النظرية مع إشعار عائلاتهم، والاستماع إليهم لكشف ملابسات الواقعة فضلا عن إخضاعهم لتفتيش وقائي ما أسفر عن حجز هواتفهم المحمولة لتفريغ محتوياتها والتأكد من عدم وجود علاقات محتملة بدعوات أخرى للاحتجاج.
وتقدم عدد من المحامين بطلبات مؤازرة لفائدة الموقوفين، وسجل حوالي 20 محاميا تضامنهم، لإيمانهم بشرعية ما بدر عنهم سيما أن تصرفهم يندرج في إطار حرية التعبير التي يضمنها الدستور، والدفاع عن المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
كما أعربت العديد من الأصوات الحقوقية عن تضامنها مع الموقوفين، معتبرة أن الاحتجاجات جاءت في سياق المطالبة بتحديد إجراءات فعلية للحد من ارتفاع الأسعار. كما أكدت بعض الجمعيات الحقوقية أن الوضع الاقتصادي الحالي يستوجب تفاعلا سريعا من قبل الجهات المعنية لمعالجة أزمة الأسعار بما يراعي القدرة الشرائية للمواطنين.
