لم تسعف المساحيق التي يخفي بها مجلس جهة بني ملال خنيفرة عيوب خلل في القانون الأساسي للمجلس الجهوي، ويتبدى في خرق مقتضيات المادة 132 من القوانين التنظيمية للجهات، لم تسعفه في لجم إرادة بعض الأعضاء الذين جاهروا بالحقيقةبوضعأصابعهم على مكامن الخلل لتحرير مجموعة من المشاريعمن غبار المكاتب وإخراجها إلى حيز الوجود تجسيدا للرؤية الاستراتيجية التي تعتبر بوصلة تقود سفينة المجلس الجهوي إلى بر الأمان.
وأفادت مصادر مطلعة، أن التسابق المحموم لتزعم اللجن التي تبيض ذهبا أفرز قسرا تقسيم لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبيئة إلى لجنتين يترأس إحداهما عبد الرفيع كرومي الرئيس السابق لرجاء بني ملال مستشار حزب السنبلة، في حين يترأس اللجنة الثانية المستشار الزهري عن الاتحاد الاشتراكي ما خلق ارتباكا في تمثيل لجنة الإشراف والمراقبة التي تتشكل من الأعضاء الذين ينتخببعضهم وآخرون يتم تعيينهم وفق القانون الأساسي المنظم للعملية.
وحمل أعضاء غاضبون خلال الاجتماع الأخير لمجلس الجهة، رئيس المجلس مسؤولية هذا الخرق القانوني متوعدا باللجوء إلى القضاء لتصحيح الوضع الذي يترتب عنه تعطيل دور هذه اللجن والمهام المنوطة بها.
وأضافت مصادر متطابقة، أن أعضاء ومستشارين بمجلس الجهة طالبوا بتجميد عمل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبيئة إلى حين إجراء تعديل قانوني للجهة، وهي النقطة التي أفاضت الكأس وأفضى الأمر بعد صخب كبير إلى عدم تصويت رئيسي اللجنة على مشاريع شراكات تهم مصير الأقاليم الخمسة ما أدى إلى تعطيل مشاريع التنمية المحلية المهيكلة بالأقاليم الفتية التي تنتظر انطلاقة حقيقية في ظل الجهوية الموسعة التي تحتاج إلى سواعد وعقول تجسيد طموحاتها على أرض الواقع.
ودعا الأعضاء الغاضبون إلى عقد دورة استثنائية لتصحيح الوضع الذي يؤثر سلبا على مسار الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع التي تعتبر، حسب القانون المنظم، شخصا خاضعا للقانون العام ويتمتع بالاستقلال الإداري وتخضع لوصاية مجلس الجهة.
وتضررت جمعيات المجتمع المدني الهادفة من تعطيل دور للجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبيئة التي أصبحت تشتغل برأسين ما أعوزها إرادة الحركة، وبالتالي فإن المشاريع الثقافية والتحسيسية المبرمجة خلال الموسم الجاري للجمعيات التي وضعت برنامجا هادفا، أصبح تحققها بعيدا المنال بعد أن تأخر الدعم المادي الذي تنتظره الجمعيات الهادفة.
