توقيع بروتوكول بين أكاديمية بني ملال والوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال للحد من ظاهرة زواج القاصرات والهدر المدرسي

العين الإخبارية

لتفعيل الالتزامات المشتركة في إعلان مراكش 2020 والقضاء على العنف ضد النساء الذي تم ، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم، أملا في تعزيز المجهودات المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء وفق المقاربة الشمولية، ولأجرأة  اتفاقية الشراكة بين رئاسة النيابة العامة، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في شأن إلزامية التعليم الأساسي من أجل الحد من الهدر المدرسي الموقعة بفي فاتح شهر مارس الماضي،  وتنفيذا  “لإعلان مراكش 2020” وخلاصات اللقاء التنسيقي المنظم من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بحضور ممثلي الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في فاتح شهر يوليوز الماضي، حول “زواج القاصر والهدر المدرسي” تم توقيع بروتوكول لتنفيذ الاتفاقية السالفة الذكر، الجمعة الماضي، بين الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال و مدير  الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة.

ويهدف هذا البروتوكول إلى خلق آليات مشتركة بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والنيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية التابعة لها، وبين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة والمديرات الإقليمية التابعة لها، لضمان حق التعليم وخصوصا لدى الفتيات، وإرجاع المنقطعين والمغادرين إلى صفوف الدراسة باعتبار ذلك مدخلا للحد من الهدر المدرسي، وبالتالي الحد من ظاهرة زواج الأطفال، وتعزيز وتوسيع شبكة الدعم التربوي لضمان تمدرس المتعلمات والمتعلمين، وتسجيل التلاميذ غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية، وتنقيح الرسوم التي اعترتها أخطاء مادية، وتكريس التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين، والتحسيس والتكوين، وغرس قيم المواطنة والسلوكات المدنية، ومحاربة مختلف المظاهر اللاتربوية بمحيط المؤسسات التعليمية وتعزيز آليات التدخل.

وسعت الأطراف المعنية بهذه الاتفاقية والبروتوكول التنفيذي ،  تفعيلا للأهداف السابقة، إلى تشكيل لجن مشتركة للتنسيق بين المتدخلين لإيجاد الحلول الآنية للحالات المرصودة، سواء تعلق الأمر بالهدر المدرسي، أو العنف وترويج أو تعاطي المخدرات بالمحيط المؤسسات التعليمية، أو الحالات المتعلقة بالتسجيل في سجلات الحالة المدنية، والوقاية من زواج الأطفال، وضمان أداء ناجع لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف لدى النيابة العامة، وتكثيف حملات التوعية والتحسيس من خلال الأندية التربوية وخلايا الإنصات ومختلف الوسائل والوسائط.