العين الإخبارية
أصدرت جمعية رجاء بني ملال، بعد اجتماع خمسة أعضاء بمعية الرئيس خالد حجي بمقهى أمس الاثنين، بلاغا بقضي بتجميد عضوية ستة أعضاء من الشركة مستثنيا ثلاثة أعضاء آخرين، يشكلون مجتمعين فريقا مناهضا لقرارات الرئيس الذي مازال يصر على عقد اجتماعات، دون توفر النصاب القانوني، ويصدرون قرارات تنافي بنود القانون الأساسي لجمعية نادي رجاء بني ملال، التي تنص على ضرورة الحصول على نصف أصوات الأعضاء زائد واحد، علما أن عدد أعضاء الجمعية الرياضية 14 عضوا.
واستغرب المجتمعون الستة، في بلاغهم عودة أمين المال لاستئناف عمله مع الجمعية، رغم تقديم استقالته منذ شهر أكتوبر الماضي، كما وافق أعضاء الجمعية على فسخ اتفاقية الشراكة المبرمة مع شركة رجاء بني ملال، بدعوى عدم دفعها ضريبة 5 في المائة المتفق عليها بين الطرفين ما ترتب عنها تداعيات مالية عرقلت سير الجمعية.
كما أعلن المجتمعون الستة الشروع في تسير أنشطة رجاء بني ملال بداية من تاريخ فسخ الشراكة مع الشركة، وتدبير شؤون الفئات العمرية وكبار الفريق الأول.
واستنكر رئيس الشركة الحاج حتيم ما ورد في بلاغ الأعضاء الستة المجتمعين، لأنهم يمثلون أقلية ، لكنهم يتخذون قرارات يعتبرها غير قانونية، من قبيل تجميد عضوية أعضاء لأنهم يرفضون سياسة رئيس مستقيل، لكنه عاد لممارسة أنشطة الجمعية دون احتكامه إلى القانون بعدما أعلن استقالته، وقطع صلته برجاء بني ملال قرابة شهرين، ثم عاد بعد سفر طويل، ليعلن نفسه رئيسا للجمعية رغم وجود محاضر قانونية لأعضاء الجمعية التسعة يقبلون استقالته، وبما أنهم كانوا منشغلين بالانتدابات الشتوية وتسوية مشاكل الفريق العالقة، أجلوا عقد الجمع العام لقبول استقالته النهائية.
وتساءل الحاج حتيم عن مصداقية قرارات التجميد التي صدرت في البلاغ من قبل ستة أعضاء لا يمثلون النصاب القانوني (14 عضوا) مؤكدا عبثية كل القرارات المتخذة من قبل رئيس مستقيل مدعوم بخمسة أعضاء كانوا هم أنفسهم قدموا استقالاتهم ووقع عليها رئيسهم، لكنهم سمحوا لأنفسهم بالاستمرار في هذا العبث الذي لن يزيد الفريق إلا تأزما.
واسترسل حتيم رئيس الشركة الرياضية قائلا، كيف يطعن خالد حجي في مسألة تراجع أمين المال عن استقالته، علما أن أغلبية الأعضاء وافقوا في محضر رسمي على عودته، في المقابل وافقوا في محضر رسمي على استقالة الرئيس نفسه، لكن حجي المستقيل وبعد أن أكمل استراحته، تراجع عن استقالته قبل أن يجد أمامه فريق متكاملا بعد الانتدابات الجديدة، واتخذ قرارات جانبت الصواب، دون أن ينجح في رأب الصدع بين الأعضاء المتناحرين، كما واصل سياسة التحدي بإعلانه فسخ الشراكة مع الشركة الرياضية دون الاحتكام إلى الإجراءات القانونية المعتمدة في هذا الشأن ما يتنافى والتوجهات الكبرى للجامعة الملكية لكرة القدم التي تسعى إلى تأسيس شركات رياضية، لضبط المصاريف وتبني حكامة في التسيير الرياضي لإنجاح مختلف المشاريع الرياضية المستقبلية.
