الحكامة الترابية والبعد الثقافي و اللغوي في التنظيم الجهوي محور لقاء بكلية الآداب ببني ملال
العين الإخبارية /تقرير
نظمت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة و مختبر الأبحاث التطبيقية في الأدب واللغة والفن و التمثلات الثقافية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية لقاء تواصليا إعلاميا حول المساهمة في تفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان 2018-2021 ذات الصلة بالحقوق الثقافية و اللغوية تحت شعار “تعزيز الحكامة الترابية والبعد الثقافي و اللغوي في التنظيم الجهوي” السبت الماضي بقاعة المحاضرات بكلية الآداب و العلوم الإنسانية ببني ملال.
وركز عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية السيد يحيى الخالقي في اللقاء الإعلامي التواصلي المنظم بكلية الآداب ببني ملال السبت الماضي، على أهمية البعد الثقافي واللغوي، في علاقتهما بمشروع الجهوية المتقدمة، وأشار إلى ضرورة دعم و تشجيع البرامج والأنشطة المتعلقة بالثقافة الهادفة إلى نشر قيم المساواة و التعدد والاختلاف والتسامح والعيش المشترك ونبذ الكراهية والعنف والتطرف.
ونبه أحمد بولجاوي في كلمة فرع الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة ببني ملال، إلى ضرورة تفعيل مقترح القانون التنظيمي الذي يمنح الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم و مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، حاثا على ضرورة تنزيل مقتضيات دستور 2011 الذي ينص على ترسيم الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية لتأخذ مكانتها إلى جانب اللغة العربية في المدارس المغربية.
وأشارت ثورية ثناني فاعلة جمعوية وحقوقية في كلمتها عن (خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان وتعزيز التعدد اللغوي و التنوع الثقافي) إلى دور الدولة في تفعيل الخطة مع الأخذ بعين الاعتبار جميع اللغات الوطنية بما في ذلك اللغة الأمازيغية.
فيما تقدم ذ. الكاسمي، أستاذ باحث بالمركز الجهوي لمهن التربية و التكوين ببني ملال بمداخلة في مستجدات القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بالمغرب).
واعتبر عبد الحفيظ أرحال في مداخلة ” السياسة الغوية بالمغرب” أن تعلم لغة الآخر يمكن من معرفة ثقافته وحضارته. وأضاف الأستاذ المحاضر بان تعلم اللغات الأجنبية يعتبر غناء و انفتاحا عن العالم.
واختتم اللقاء بعدد مداخلات وتساؤلات قيمة حول الجهوية الموسعة و الحكامة بالجماعات المحلية وعلاقتهما بالحكامة الترابية وكيفية تعزيزها ثم علاقتها بالبعد الثقافي واللغوي في التنظيم الجهوي.
كما توقف المتدخلون عند الأمازيغية والمراحل التي قطعتها من أجل ترسيخها في التنظيم الجهوي. وتم التركيز كذلك حول ترشيد النفقات وإعمال الحكامة في التسيير الترابي والمجالي والنهوض بمشاركة المواطنات و المواطنين في تدبير الشأن العام مع تقوية المساواة و الولوج العادل إلى التنمية المجالية..
