حزب الخضر المغربي بنكهة محلية ملالية، تحتفي بالبعد الإيكلوجي وتكريس ثقافة حقوق الإنسان

سعيد فالق- العين الإخبارية
حسم الدكتور محمد فارس الأمين العام لحزب الخضر المغربي، منذ مدة، أمر الترشح للاستحقاقات الجماعية لبني ملال واستحقاقات مجلس النواب على مستوى الدائرة التشريعية بني ملال لدرايته الواسعة بشؤون الحزب الذي أشرف على تأسيسه وتعد برعايته وبنائه لبنة ابنة إلى أن صار يافعا قدارا على المنافسة من أجل فرض الذات وكسب الرهان السياسي.
وتتميز تجربة الدكتور محمد فارس باعتباره أول أمين عام حزب يترشح في مدينة بني ملال بحكم انتمائه إليها مهنيا، ويستعد بجدية للانتخابات الجماعية المقبلة ما يؤهله ليكون عنصر مفاجأة رغم حداثة تجربة حزبه الذي يتلمس طريقه إلى المجد في انتظار اكتساح الأصوات في انتخابات 8 شتنبر المقبل.
و سبق للدكتور فارس، أن أشار إلى أن حزبه الذي كان يحمل إسم “اليسار الأخضر المغربي ” في الاستحقاقات السابقة وتحول إلى حزب ذي قاعدة جماهيرية لا يستهان بها ، بفضل اللقاءات المحلية والدولية التي ظل يعقدها باستمرار على أمل نشر تجربته واستقطاب شباب قادرين على مواجهة التحديات المقبلة.
ولعل التجربة الميدانية التي استمدها الحزب بحكم اللقاءات الدولية مع أحزاب الخضر على المستوى الدولي ، ساهمت في توسيع رؤية الحزب الذي يراهن على تجارب جديدة تمكن المغرب من تجاوز مشاكله الاقتصادية والاجتماعية، وأخرى بيئة متصلة بحقوق الانسان
ولم يخف الدكتور محمد فارس المنسق العام لحزب اليسار الأخضر في أكثر من لقاء، أن تجربة الجديدة ذات التوجه الإيكولوجي، ستسهم لا محالة إلى جانب مختلف المكونات السياسية ذات التوجه الحداثي، في تكريس مغرب الأمل والمواطنة الحقة، وبالتالي تنتظر حزبه مهام البناء التنظيمي بمختلف تجلياته للرقي بالشأن البيئي ، بغية جعله مشروعا مجتمعيا يتم إدماجه في جميع السياسات المنتهجة من طرف الدولة.
كما دعا حزب اليسار الأخضر، إلى الرقي بموضوعات البيئة والتنمية المستدامة لتصل إلى مستوى مشروع مجتمعي من شأنه تشكيل مرجعية لمختلف التعاقدات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن إشاعة وتنمية ثقافة المواطنة الجديدة والتربية على مبادئ الديمقراطية والتعريف بالحقوق والحريات الإنسانية، وكذا تحقيق تنمية مستدامة تستجيب لحاجيات كافة المواطنين والمواطنات في التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي.