خلق 569 مقاولة، يزيد من فرص الشغل وتحريك الاقتصاد بجهة بني ملال خنيفرة
سعيد فالق
أشاد والي الجهة خطيب لهبيل بدور اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار (CRUI) بعد أن تمكنت خلال سنة 2020، من معالجة 208 ملفا استثماريًا، ووافقت على 133 مشروعا أي بزيادة 68 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، بقيمة إجمالية تناهز 10 ملايير درهم، ومن المتوقع أن تحدث حوالي 5600 فرصة عمل مباشرة قارة.
وأضاف في كلمته التي ألقاها أمام أنظار أعضاء اللجنة، أن المؤشرات الحالية خلال النصف الأول من سنة 2021، تسير في نفس المنحى التصاعدي، مؤكدا أن اللجنة عالجت 180 ملفا استثماريا، ووافقت على 88 مشروعا، مما يمثل زيادة 32% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020، مشيرا الى ان هذه المشاريع التي تقدر قيمتها الاستثمارية 2,26 مليار درهم، من المتوقع أن تحدث 3770 منصب شغل.
وأوضح والي الجهة أن نسبة تسليم الرخص للمشاريع الموافق عليها من طرف اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار، حققت نسبة 95 في المائة من الإنجاز، مقابل 74 في المائة على الصعيد الوطني، في حين أن معدل آجال معالجة ملفات الاستثمار تقلص الى 5,6 أيام مقابل 13 يوما كمعدل وطني، و30 يوما المنصوص عليها في القانون 47-18. مشيرا الى أن المركز الجهوي للاستثمار تمكن خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2021، من خلق 569 مقاولة، أي ما يمثل زيادة 100% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
ولضمان تفعيل حقيقي لهذه المؤشرات الايجابية، دعا والي الجهة إلى ضرورة تتبع مختلف مراحل انجاز المشاريع التي تمت الموافقة عليها، وذلك للإحاطة بكل الجوانب المتعلقة بالإكراهات التي تحد من الإنجاز الفعلي لهذه المشاريع، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجاوزها، مشددا على ضرورة تضمين تقارير أنشطة المركز الجهوي للاستثمار البيانات المتعلقة بتتبع هذه المشاريع وذلك على مستوى جميع أقاليم الجهة.
ولتقوية النسيج المقاولاتي بالجهة، ذكرخطيب الهبيل بأن برنامج “ازدهار” تمكن من وضع منظومة متكاملة لمواكبة المقاولة الجهوية، وذلك لتوفير الشروط اللازمة لاستدامتها وتطوير أنشطتها، وتوفير مواكبة شاملة تتماشى مع حاجة المقاولين والمقاولات الصغرى والصغيرة جدا والمتوسطة بالجهة، مضيفا ان ما يزيد عن 700 مقاول تمكنوا من الاستفادة من هذا البرنامج لإنجاز مشاريعهم الاستثمارية.
وشدد والي الجهة على مواصلة وتكثيف الجهود التي يبذلها المركز الجهوي للاستثمار، سيما في هذه المرحلة من إنعاش الاقتصاد الجهوي والوطني، الذي يواجه صعوبة بسبب تفشي وباء كورونا الذي أثر على جميع القطاعات، وذلك من أجل التفعيل الجهوي للتدابير والآليات التي وضعتها السلطات العمومية بهدف دعم النسيج المقاولاتي.
كما حث على تفعيل الآليات الأخرى الهادفة الى التحفيز الاقتصادي وتنمية العرض الترابي الجهوي الخاص بالاستثمار الموجه للمستثمرين الجهويين والوطنيين والدوليين، وذلك من أجل تعزيز تثمين المؤهلات الاقتصادية للجهة، خاصة في قطاعات الفلاحة، والصناعة الغذائية، والسياحة الايكولوجية، والصناعة التقليدية، والمعادن، وكذا القطاعات الناشئة مثل الاقتصاد الرقمي، والطاقات المتجددة، والخدمات عن بعد.
ومن جهته، قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن حصيلة إنجازات المركز خلال النصف الأول من سنة 2021، خاصة بعد تفعيل برنامج “ازدهار”، والمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بإحداث منصة المقاولات المبتكرة والناشئة، وإتمام المنصة الرقمية الخاصة بالعقار الذي يمكن تعبئته لإنجاز مشاريع استثمارية، وإطلاق مشاريع إحداث المنصات الرقمية، وعملية الحصول على شهادة الجودة إيزو ISO؛ كما قدم أجوبة على كل الملاحظات التي تضمنها تقرير مدقق الحسابات المستقل.
وخلال هذا الاجتماع الذي انعقد بحضور أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، وافق المجلس على جميع النقط المدرجة بجدول الأعمال التي همت بالخصوص المصادقة على محضر اجتماع المجلس الإداري السابق المنعقد بتاريخ 30 مارس 2021، والمصادقة على القوائم التركيبية للسنة المالية 2020، والمصادقة على تقرير التسيير السنوي 2020.خلق 569 مقاولة، أي ما يمثل زيادة 100% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2020.
وترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، خطيب الهبيل، مساء يوم أمس الثلاثاء، عبر تقنية المناظرة المرئية، اجتماع المجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، تفعيلا للمادة 13 من القانون رقم 47.18 الخاص بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
