عزيز رتاب
أجمعت مداخلات أعضاء مجلس جماعة أفورار بإقليم أزيلال في دورة أبريل الأخيرة على أن الإحصاء الخاص بالضريبة على السكن، شابته عدة اختلالات لأنه اعتمد على معلومات غير مضبوطة لأحد أعوان السلطة ، واقترحت الأغلبية قرارا بإلغاء هده الضريبة تمت المصادقة عليه بإجماع أعضاء المجلس.
بذلك تكون الأغلبية بمجلس الجماعة قد سحبت البساط من تحث أقدام المعارضة بإدراجها لنقطة بشأن الإختلالات التي شابت الضريبة على السكن داخل المركز المحدد ، ضمن جدول أعمال هذه الدورة . وخابت بذلك آمال معارضة ديماغوجية ناورت مؤخرا بترويجها مغالطات حملت الأغلبية مسؤولية فرض الضريبة عن السكن، وكأنها هي من اقترحت وصادقت على جعل أفورار مركزا محددا ، وجاء إدراج هده النقطة ليصب الماء البارد على رؤوس كائنات انتخابية مهووسة بالانتخابات راهنت على خلق شعبوية عبأت لها من أوقعتهم شباك مغالطاتها وشحنتهم بها للخروج في مسيرة احتجاجية.
إلى ذلك تحولت الدورة إلى جلسة مكاشفة لأعضاء المجلس، تبين خلالها من منهم كان وراء المصادقة على اقتراح مركز أفورار كمركز محدد سنة1997، ومن صادق على مرسومه سنة 2005 ، لينقلب السحر على الساحر بعد أن اتضح جليا للحضور أن من حملوا بمغالطاتهم الأغلبية مسؤولية الضريبة عن السكن في مناورة سياسية ومحاولة يائسة لحملهم ضدها ليسوا سوى ديماغوجيين يضحكون على ذقونهم وأن من تظاهروا بالبكاء معهم على هذه الضريبة هم كمن ” يأكل مع الذئب ويبكي مع الراعي”
دورة مكاشفة، تركت للحضور الكبير والرأي العام المحلي فرصة النبش في ذاكرة جماعة أفورار بحثا عن أجوبة لأسئلة طرحت نفسها في هذه الدورة حتى تدلهم على الأعضاء والكتلتين السياسيتين المكونتين للمجلس، ومن كان بيده القرار سنة 97و 2005 ومن منهما له مصلحة سياسية وانتخابية في جعل أفورار مركزا محددا تؤدي ساكنته الضريبة عن السكن دون دواوير الجماعة، ومن خلالها استهداف القاعدة الانتخابية لخصومها السياسيين المتواجدة بمركز الجماعة.
وحتى يكتشف ضحايا تغليط الكائن الانتخابي (الشناق) المدان بالتوسط من أجل الحصول على الرشوة الانتخابية والمحروم بموجب حكم قضائي من حقوقه السياسية، ما يخفيه عنهم اليوم متناسيا ما سجلته الذاكرة الجماعية من فساد وتلاعبات لهذا الكائن المنتمي لأغلبيتين كتلويتين برأسين غريبين عن جسدهما، هما من كانتا وراء اقتراح المركز المحدد، ومن خلاله الضريبة على السكن والمصادقة عليه، وما خفي كان أعظم.
