إنسحاب أعضاء من المعارضة و وقفة احتجاجية حاشدة تزامنا مع أشغالها…
العين الإخبارية/عادل م
تطورات مثيرة شهدتها أشغال الدورة العادية لشهر فبراير لمجلس جماعة أحد البرادية بإقليم الفقيه بن صالح ،و التي انعقدت صباح يوم الخميس فاتح فبراير الجاري ،بعد أن انطلقت على وقع احتجاجات صاخبة داخل و خارج القاعة الرئيسيّة لمقر الجماعة .
بداية أشغال الدورة بعد إنسحاب بعض أعضاء المعارضة
و فوجئ أعضاء المجلس الجماعي ،مباشرة بعد وصولهم الى مقر الجماعة ،استعدادا لانطلاق أشغال الدورة المثيرة للجدل ،بمسيرة إحتجاجية حاشدة ،نظمها العشرات من ساكنة دوار أولاد الدريس التابع لنفس الجماعة ،مسيرة إنتهت بتنظيم وقفة إحتجاجية أمام البوابة الرئيسيّة للجماعة ،رفع من خلالها المحتجون العشرات من اللافتات الإحتجاجية ،و صدحت حناجرهم بشعارات قوية اتهمت المجلس الجماعي بنهج سياسة الكيل بمكيالين بخصوص حصة كل دوار من دواوير الجماعة من المشاريع المبرمجة سواء من طرف المجلس الجماعي نفسه ،أو تلك التي تدخل في اطار شراكات مع مساهمين آخرين ،و التي تم وصفها من طرف بعض المحتجين الذين استقت الجريدة ارتساماتهم بالمشاريع التي توضع على المقاس لصالح مناطق دون اخرى ،لإعتبارات سيساوية ضيقة.
المحتجون ، أكدوا في المقابل ،بأن دوراهم (أولاد إدريس) ،الأحق بعديد المشاريع المبرمجة في هذا الإطار ،من صرف صحي و طرق و مسابح…بإعتبارها الأكثر تضررا من سياسات المجالس المنتخبة التي تعاقبت على تدبير الشأن العام داخل تراب الجماعة التي تعد من بين الأكبر على مستوى تراب إقليم الفقيه بن صالح ،مؤكدين في هذا الصدد أن تفويت المشاريع لدوار دونا عن الآخر ،تحكمه مصالح قبلية ،و صراعات سياسوية ، بين الأغلبية و المعارضة على حد سواء ،مطالبين في الوقت عينه بضرورة تدخل عامل الاقليم محمد قرناشي بشكل عاجل و إصلاح ما يمكن إصلاحه ،بخصوص طريقة تدبير عمل الجماعة التي وصفوها ب «الفاشلة» ،و المكرسة لسياسات المجالس السابقة.
جانب من الوقفة الإحتجاجية
حمى الاحتجاجات لم تتوقف عنك هذا الحد ،بل شهدت تطورات أكثر إثارة ،بعد قرار خمسة أعضاء من معارضة المجلس ،الإنسحاب من الدورة ،بسبب ما اعتبروه “مصادرة لحق المعارضة الدستوري في مناقشة جدول أعمال الدورة ،باستفراد رئيس المجلس بقرارات استفزازية و ذلك بالتحايل على القانون الداخلي للمجلس ،و منعهم من التدخل لمناقشة جدول الأعمال الذي يتضمن نقط حساسة تهم مستقبل ساكنة الجماعة الترابية” ،واصفين السلوك الذي بدر من الرئيس ب «الأرعن» و الذي ينم عن عقلية متجاوزة ،منبهين في الوقت عينه السلطات الوصية للوضع المتردي داخل الجماعة.
انسحاب الأعضاء الخمسة من المعارضة ،أعقبه أصدار بيان ناري من لدنهم ،توصلت «الأحداث المغربية» بنسخة منه ،مؤكدين من خلاله على ضرورة فتح السلطات الوصية لتحقيق بخصوص المشاريع المبرمجة مِن طرف المجلس بالإتفاق مع المجلس الاقليمي ،وعدم استفادة جميع دواوير الجماعة منها ،مقابل برمجة جل مشاريع الطرق والصرف الصحي في مناطق تابعة لأراضي في ملكية الرئيس وحاشيته، والتحايل على الدواوير المستفيدة ببرمجة الفتات وإقصاء دواوير أخرى يعتبرها مغضوب عليها منها دواوير أولاد مسعود، أولاد علي الواد، أولاد ادريس ،معتبرين ان تدخل هاته السلطات اصبح ضرورة ملحة من أجل استفادة جميع الدواوير بما يحقق العدالة المجالية داخل الجماعة.
مطالب الأعضاء المنسحبين ،شملت كذلك مطالبة السلطات بإيفاد لجنة للتحقيق في التجاوزات التي تعيشها الجماعة وتفوت عليها مداخيل بالملايير سنويا، خاصة ما يتعلق منها بشبكة الصرف الصحي الذي يستفيد منه أشقاء الرئيس ويتحكمون في مداخيلها ، والتجزئات التي في ملكية الرئيس وعائلته ، ومقالع الرمال بذات الجماعة تفعيلا للمبدأ الدستوري بربط المسؤولية بالمحاسبة.
