يعيش شارع محمد الخامس وبالضبط الجهة المحاذية لحي التوتة قبالة مجموعة العمران على إيقاع احتجاجات متوالية لسكان الحي الذين ينظمون وقفات احتجاجية من حين لآخر، بالقرب من العقار الذي منح رخصة بناء عمارة من 8 طوابق، مرددين شعارات تندد بالجهة رخصت لعقار مساحته حوالي 42 ألف متر مربع كان مخصصا لبناء الفيلات، وبالتالي تشويه المجال المعماري للمنطقة، ناهيك عن خنق هذا الحي، ومصادرة جميع المنافذ المؤدية للتجزئة التي أحدث منذ سنة 1986 وفق معايير معمارية رائعة ما اعتبره السكان بمثابة حصار، ووضع نهاية للحي.
وحسب شهادات أحد السكان المتضررين، فإن مدير الوكالة له اليد الطولى في هذا الترخيص وواقع الحال غير مطابق للضوابط المعمارية و احتراما للمجال و طبيعته، حتى وان كان ولا بد من هتك وحدة المدينة، وفسح المجال للوبيات العقار، والمضاربين في المجال والتصرف في العقارات التي كانت مجمدة، كان من الضروري مراعاة وحدة المجالات، وإعادة تهيئتها، وتوسيع المحاور الطرقية بدل الإجهاز عليها بالكامل.
وسبق للسكان أن تصدوا لكل المحاولات الرامية إلى الخنق المعماري الذي يتربص بتجزئتهم منذ سنة 2003، وقاموا بمراسلات كافة الجهات المسؤولة، عندما كان الوالي الحالي واليا سابقا وعامل عمالة إقليم بني ملال، إلا أن فوجئوا بترخيص اللجنة الإقليمية بتاريخ 03/06/2015 بعد ذلك تلاه ترخيص لبناء 08 طوابق من طرف المجلس البلدي بتاريخ 18/08/2015 وتزامن ذلك مع أكثر من تساؤل طرحه المحتجون وقلوبهم تعتصر حسرة وغبنا، و إحساسا بالاحتقار. وقد حمل المحتجون لافتة كتب عليها : سكان حي التوتة يطالبون صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره بفك العزلة عن حييهم, و فك الطريق المؤذية إلى شارع محمد الخامس و من بين الشعارات التي رددها السكان بغضب، معربين من خلالها عن قلقهم الشديد من التكتم والتستر على الجهات التي كانت وراء هذه الاختلالات المعمارية الكبيرة، بهدف الاغتناء اللامشروع لجهة واحدة على حساب أزيد من 160 أسرة
ü محاسبة مدير الوكالة الحضرية، والمطالبة برحيله.
ü دعوة وزير التعمير إلى فتح تحقيق في الهجوم الشرس للأرصدة العقارية
بكل أنواعها وطبيعتها التي سال اللعاب عليها، وطالتها كل أشكال التشويه المجالي.
ü دعوة المجلس البلدي إلى حماية وحدة المدينة والسهر وعلى تطبيق مخطط
توجيه التهيئة العمرانية طبقا للقوانين دون تدليسها و التحايل عليها.
ü معالجة كافة تداعيات الزحف الإسمنتي الانتخابوي.
ü الوقف الفوري لقرارات الاستثناء التي من شأنها تعميق الأعطاب المعمارية
والعمرانية والتي كانت سببا في نعت المدينة الدوار الكبير » فهل هي عودة للزمن السابق؟ «.
