صالح الزاير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض

 صالح الزاير المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية  وشركات التدبير المفوض

” اعتماد سياسة التقشف والربح السريع في تساهمان في تردي شركات التدبير المفوض ببني ملال”

ذكر صالح الزاير عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية  وشركات التدبير المفوض الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك قطاعات عديدة يشملها التدبير المفوض، من بينها على الخصوص قطاع النظافة – المناطق الخضراء – الكهرباء- الماء- قطاع النقل الحضري – وتطهير السائل-  والمجازر والأسواق، إذ دعا إلى ضرورة تعميم تجربة التدبير المفوض في المجال الحضري ليشمل المجال القروي الاقليمي، ويبقى التدبير المفوض بالجماعات المحلية، حسب قوله، من أكبر المشاكل التي تعيق وبشكل كبير ميزانية  الجماعات المحلية.

وأضاف أنه يوجد ضعف كبير في المردودية وفشل ذريع في عدة  قطاعات مع نجاح ملحوظ في قطاع النظافة، لكن  ضعف التدبير الإداري، واعتماد سياسة التقشف والربح السريع كلها عوامل تؤدي بشكل مباشر إلى تردي خدمات الشركات.

(س) ما هو تقيمكم لتجربة التدبير المفوض في هذه القطاعات العمومية السلبي منها و الايجابي؟

–   في البداية لا بد من التأكيد على أن هذه التجربة عرفت فشلا في قطاعات معنية و نجاحا في أخرى، وذلك يرجع إلى حجم المدن من حيث التوسع الجـــــــــــغرافي و قدرتها  المالية و المداخيل الجبائية والضريبية التي تتوفر عليها،  ما تبين بعد مدة من تفويض تدبير قطاعات النظافة والنقل الحضري،  حيث عرفت المدن المتوسطة والصغيرة نجاحا  باهرا في هذين القطاعين خصوصا قطاع النظافة و فشل التفويض في المدن الكبرى، و وقعت عدة مشاكل بين المجالس والسلطة والشركات، وصلت أحيانا الى القضاء للبث فيها وقع هذا في المرحلة الأولى من بدء عملية التدبير المفوض، لكن بعد ذلك بدأت الأمور تتحسن شيئا فشئا خصوصا بعد دخول شركات وطنية على الخط في المجال و لم يعد الأمر محتكرا على الأجانب فقط.

–          ( س) كيف تتم عملية تفويض تدبير القطاعات الجماعية ؟

–   أولا هناك دفتر تحملات مركزي يوجد بيد وزارة الداخلية، وبه شروط عامة تطبق عــــــلى الشركات والمجالس المنتخبة، هذا الدفتر يتم احترامه  أولا، إذ يتضمن مبالغ الأجور الشهرية و عدد أيام العمل في الأسبوع، وثمن  التعويض الخاص بالعمال الموضوعين رهن إشارة الشركة من الجماعة،  نتحدث هنا عن قطاع النظافة، وثمن الكيلوغرام  من النفايات الصلبة،  وعدم وزن الأتربة بالإضافة إلى مجموعة من الشروط الملزمة للطرفين، لكن هناك دفتر  تحملات محلي  يراعي خصوصية كل جماعة،  و يحدد ثمن الصفقة و الإنتاج السنوي مع احترام مقتضيات الدفتر  الأول… و نسرد لكم هنا نموذج مدينة بني ملال باعتبارها مدينة متوسطة و ناجحة في إعداد دفتر التحملات والصفقة وإدماج مطالب المستخدمين ضمن دفتر التحملات و توفير الاعتمادات الكافية لذلك ضمن الصفقة، حيث تم إعداد الملف منذ مدة ليست بالهينة من طرف المصالح التقنية بإشراك النقابات واعتماد أسلوب دقيق في المراقبة والتتبع، علما أن الصفقة التي عقدتها الجماعة الحضرية ببني ملال و شركة كازاتكنيك تضمنت إعادة تسويق النفايات ( البلاستيك- الزجاج و الكرطون)  و وصل مبلغ الصفقة إلى 2 مليار و 400 مليون سنتيم بجمع 56 ألف طن سنويا، إذ أن ثمن الطن من النفايات يصل إلى 240 و 250 درهم. وتجمع مدينة بني ملال  لوحدها 100 طن في اليوم لكن الأمر يختلف تماما بالنسبة للمدن الصغيرة حيث يتم تحديد مبلغ معين يتم الاتفاق عليه باعتبار الجماعة لا تتوفر على العدد الكافي  من الأطنان النفايات فيتم إعداد نظام نسميه تجاوزا ( فورفي)

–         ( س)  ما هي وجهة نظركم المستقبلية في تطوير القطاع  كفرقاء اجتماعيين ؟

–   يمكن القول إن التجربة و بعد مرحلتها الأولى  التي أصــــــابها الفشل، تم استخلاص الدروس والعبر و بدأت الأمور تسير نحو الأفضل، لكن أصبح من الــــضروري إشراك الفاعلين النقابيين و مناديب العمال في إعداد دفاتر التحملات وفق متطلباتها الكفيلة بتحسين أوضاعهم، وتجنب الأجواء المتوترة بين كل المتدخلين خلال مدة التدبير المفوض. خصوصا أننا أصبحنا اليوم نتعامل مع شركات وطنية وضعت بصمتها في القطاع .

–         (س)  ما مدى تأثير ذلك على الواقع البيئي العام؟

–    (ج) سؤالكم مهم، و أشكرك على طرحه لإبداء رأيي في هذه القضية  المهمة، و نظرا لأن مسألة التدبير المفوض مقتصرة على المجال الحضري فقط، يبقى راهن الحفاظ وتحسين البيئة راهنا فاشلا لهذا نلتمس من المجالس الاقليمية و الجهوية العمل على اعتماد فكرة التدبير المفوض في قطاع  النظافة و الكهرباء لتشمل الأحزمة الخضراء للمدن و الجماعات القروية ذات المخول الضعيف و التي تتوصل بالمنح المالية من وزارة الداخلية لأن المجال القروي يعاني بشكل كبير من انتشار النفايات المنزلية و السائل الصحي و النفايات الصلبة، و أصبحت تنذر بكوارث بيئية  خطيرة،  بل اصبحت تنتشر هنا و هناك أمراض ذات الصلة خصوصا مرض الحساسية و امراض العيون والتنفس كما الحالة بدير مدينة بني ملال ( جماعة سيدي جابر- أولاد يوسف- أولاد إيعيش – أولاد اكناو).

• صالح الزاير في السطور

–          عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للجماعات الترابية و شركات التدبير المفوض.

–         عضو المجلس الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل .

–          عضو المجلس الوطني لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي.

–          عضو مكتب الهيئات التعاضدية لموظفي الادارات والمصالح العمومية بالمغرب .