المسؤولية الاجتماعية لمجموعة كوسومار تحتم عليها انخراطها في دعم التنمية المستدامة
يكاد يجمع الباحثون الاقتصاديون على أن مفهوم المسؤولية المجتمعية لا يكتسب دلالاته إلا استنادا على التزام أصحاب النشاطات التجارية والاقتصادية بالمساهمة في التنمية المستدامة ، وذلك عبر تحسين مستوى معيشة كافة الشركاء والزبناء بأسلوب يخدم الشركة والتنمية على قدم المساواة.
وارتباط المفهوم في بداية تشكّلاته بالحقل التجاري لم يمنعه من إيجاد طريقه بسلاسة إلى القطاع الصناعي حيث استلهمته العديد من الوحدات الصناعية كما هو الشأن لمجموعة كوسومار بالمغرب التي سهرت على توطيد دلالته داخل وحداتها الإنتاجية الصناعية. حيث رجح العديد من الباحثين الاقتصاديين على أن المجموعة سعت في صيرورتها التاريخية إلى توسيع دلالات هذا المصطلح ، واعتبرته شراكة قائمة بينها وبين باقي مؤسسات المجتمع المدني ،وذلك في أفق تحقيق تنمية مستدامة في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وقد عملت كوسومار إلى جانب ذلك على غرس مفهوم المسؤولية المجتمعية وتنميته داخل مؤسسات المجتمع وأفراده ، بدءا من الفلاح باعتباره الركن الأول في غرس القيم لدى الأبناء، ثم المؤسسة التعليمية التي تلعب دورا هاما وبارزا في تنمية المفهوم في إطار بناء قيم المجتمع الاجتماعية والوطنية والبيئية والصحية عبر منح جوائز للطلبة المتفوقين، ودعم الطلبة الباحثين عبر فتح أفاق التدريب بالوحدات الصناعية التابعة للمجموعة.
وتفعيلا لذلك، قامت مجموعة كوسومار في إطار مسؤوليتها الاجتماعية بالعالم القروي بالعديد من الأنشطة لفائدة الفلاحين وأسرهم بهدف تنمية المناطق، حيث شجعت على ولوج العلاجات والخدمات الصحية وفتح آفاق التعليم العالي من خلال المواكبة والدعم، وتعبأت في العديد من المناسبات للقيام بعدة أعمال تربوية وثقافية وتواصلية جنبا إلى جنب مع فعاليات المجتمع المدني، وأبرِمت في السياق ذاته اتفاقية شراكة مع مؤسسات بنكية بغية دعم المقاولات المتوسطة والصغيرة التي تزاول نشاطها بالمحيط البيئي ،وذلك عن طريق إحداث إطار للدعم والمواكبة، وساعدت على خلق 160 مقاولة تشارك في الأنشطة الفلاحية الموسمية، ووقعت اتفاقيات شراكة من أجل تعزيز الشراكة بين المقاولات الكبرى والمقاولات المتوسطة والصغرى ودعم السلسلة السكرية.
والى ذلك، انخرطت كوسومار في العديد من الأنشطة التنموية والسوسيو-تربوية وذلك من خلال شراكات مع منظمات وطنية غير حكومية ومع مجموعة من المدارس المغربية الكبرى، وقد مكنتها هذه الأنشطة الاجتماعية مع كيانات المجتمع المدني من التتويج عدة مرات حيث فازت بعلامة المسؤولية الاجتماعية للمقاولة الممنوحة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب لفائدة جميع فروع المجموعة، وجائزة “أفضل أداء”الممنوحة من طرف فيجيو سنتي سنة و 2014 2011، وجائزة “رواد المسؤولية المجتمعية للمقاولات والاقتصاد الأخضر بإفريقيا” في المنتدى الثاني الخاص بالمسؤولية الاجتماعية للمقاولة بإفريقيا المنظم بالعاصمة التونسية سنة 2013 ، ثم جائزة نادي روتري مرس السلطان “مقاولة مواطنة لسنة 2013، وعلى جائزة “المحيط البيئي المنتج”، بالإضافة إلى جوائز أخرى عن الجودة والسلامة والبيئة والنجاعة الطاقية و لعل أهمها شهادة أيزو 50001.
وعلى غرار باقي وحدات مجموعة كوسومار الصناعية، اندمجت وحدة سوطا بأولاد عياد في ذات المناخ الاقتصادي ذي الطابع الاجتماعي، وأعلنت في لقاءات تواصلية عدة عن التزامها بالمسؤولية الاجتماعية مما جعلها تسهم إيجاباً في رخاء الأفراد والبيئة والاقتصاد والمجتمع.
يقول احد المسئولين في لقاء تواصلي جرى شهر نونبر المنصرم مع الإعلام ” إننا ندرك بأن السلوك الاجتماعي المسئول يولد قدرا كبيرا من القيمة لشركائنا، ويكسبنا ثقة موظفينا وعمالنا ، وثقة باقي أفراد المجتمع الذي نعمل فيه :
واعتقد يضيف المتحدث أن التزام الشركة المستمر بالسلوك الأخلاقي والإسهام في التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى الفلاح ومعيشة القوى العاملة وعائلاتها ودعم الاقتصاد الوطني بنسبة 30 في المائة خير برهان على التزام وحدة سوطا بالنهج الاستراتيجي لمجموعة كوسومار المواطنة ، ويقول أن التزام شركة سوطا بالمسئولية الاجتماعية لا يحتاج إلى برهان بما انه حسبه يتلخص في مجموعة من المبادئ منها: أنها تجعل اعتبارات التنمية المستدامة جزءا أساسيا من عملية صنع القرار في الشركة ،وتدعم حقوق الفلاح الأساسية، وتحترم الموظفين والشركاء وتأخذ برأيهم ، وتنفذ الاستراتيجيات البيئية المبنية على المعطيات الصحيحة، وتسعى أثناء اشتغالها إلى الحفاظ على صحة وسلامة المواطن وتهدف إلى تحسين الخدمات وفق ما يتوافق وسلامة القطاع البيئي .
كما أنها ،يضيف ذات المسئول، تسهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمؤسساتية، مما يؤشر على أن التزاماتها وفق هذه المسؤولية الاجتماعية تنبني على منهج متعدد الأبعاد منها ما يتصلبأخلاقيات العمل/ الفلاح أو المواطن بصفة عامة، ومنها ما يتصل بالمجتمع/ أو التنمية بلغة أوسع ” البيئة/ المؤسسات وهي بهذه المواصفات يؤكد المتحدث لا يمكن أن تكون إلا شركة مواطنة لا تسعى إلى تحقيق المصلحة المالية لحملة الأسهم، بل مصلحة كافة أصحاب المنفعة الآخرين من مستهلكين وموظفين ومستخدمين وشركاء ،لأن الأمر يقول لا يتوقف عند كون الشركة تسهم في الأعمال الاجتماعية فقط، إنما في كون مسؤوليتها تلزمها تجاوز هذا النطاق وولوج مرحلة المشاركة الفعالة في البرامج التعليمية والالتزام بحماية البيئة ، و المساهمة الفعالة في تحسين ظروف المجتمع، وإنتاج السلع ذات الجودة العالية وترشيد الخدمات، على اعتبار أن مواطنة الشركات لا تقتصر على صلاح الإدارة، بل ينهض على إستراتيجية شاملة ترتبط بالعديد من القضايا التي تستحضر وضعية الشركاء والمستخدمين والأطر والمحيط ، وقبل هذا وذاك الزبون الذي يبقى هو المواطن بالدرجة الأولى .
وبناء على هذا الالتزامات وطبيعة هذه المسؤولية ، تتكشف طبيعة بعض الادعاءات الأخيرة التي شككت في خدمات وحدة سوطا، وذهبت إلى حد القول على أن هناك غش في وزن قالب السكر ، فالشركة وبحكم طبيعتها المواطنة لا يمكن إطلاقا أن ترفع شعارات من هذا النوع ، وأن تلتزم مع مؤسسات دولية ووطنية ، وفي الأخير تخذل المواطن وتضرب قوته الشرائية ،لأنها على النقيض من ذلك ، وكما تبين جميع المؤشرات المتعلقة سواء بمساهمة الوحدة في الإنتاج الوطني أو بدعمها لتحسين مردودية الفلاح، توضح أن رهان الشركة في سياق هذه التعاقدات الدولية والوطنية تعمل جادة على دعم المواطن، مما يؤكد، حسب ذات المتحدث ،استحالة التلاعب بهذا المنتوج الذي يوجه للفلاح أي للأسرة المغربية ويخضع لمعايير جد دقيقة، غالبا ما يتم برمجتها وفق نظام معلوماتي ذو جودة عالمية لا يتدخل فيها العنصر البشري إلا لماما .
ؤرقي حميد
