ترأس محمد عطفاوي ،عامل إقليم أزيلال أول أمس الأربعاء ، إجتماعا خصص لتنزيل مختلف التدابير المتعلقة بالتخفيف من الحجر الصحي بالإقليم ابتداء من أمس الخميس، حيث تم اتخاذ جملة من التدابير في هذا الاطار.
و من بين ما تم اقراره خلال هذا الاجتماع ،اتاحة امكانية النقل داخل المجال الترابي للإقليم والجهة دون إلزامية التوفر على ترخيص، والإقتصار على الإداء فقط بالبطاقة الوطنية للتعريف ،و رفع تقييد أوقات فتح وإغلاق المحلات التجارية.
إضافة الى إعادة عقد الأسواق الأسبوعية بشكل اعتيادي لإعطاء دفعة للحركة الإقتصادية بالإقليم، وتمكين الساكنة، خاصة الكسابين ومربي الماشية والدواجن من تحسين دخلهم، مما ستكون له آثار وانعكاسات إيجابية على الأوضاع الإجتماعية بالمنطقة.
كما تم الإتفاق أيضا على استئناف النقل الحضري، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية ،و إعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية ،و إعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة، إلخ…) ،مع استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات، إلخ…)؛
كما اوصت لجنة اليقظة الإقليمية بالإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمهر والتجمعات العمومية، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز، واستمرار غلق الحمامات والنوادي والقاعات الرياضية العمومية والخصوصية، وملاعب القرب، إلخ،…)
و من المنتظر ،حسب اللجنة ،استئناف العمل بشكل طبيعي بجميع الإدارات العمومية والمصالح الخارجية والمرافف التابعة لها، مع احترام الموظفين والمستخدمين والمرتفقين لشروط الوقاية والسلامة الصحية، والتقيد الصارم بكافة التدابير الإحترازية من شروط النظافة وارتداء الكمامات واحترام التباعد ومسافة الآمان، مع مواصلة إخضاع جميع العاملين للتحاليل المخبرية للكشف المبكر عن الحالات المحتملة إصابتها بفيروس كورونا ،و وضع سجلات لتسجيل بيانات المرتفقين بجميع الإدارات العمومية والمصالح الخارجية والمرافق التابعة لها.
في نفس السياق ،تقرر استئناف عمليات قراءة العدادات وتوزيع فواتير الإستهلاك الخاصة بالكهرباء والماء الصالح للشرب على الزبناء، والحرص على إيقاف الغرامات وتمكين المواطنين الذين تراكمت عليهم فواتير الإستهلاك ذات المبالغ المرتفعة من التسهيلات في الأداء، علما أن جميع مكاتب الإستخلاص ستكون مفتوحة في وجه عموم المستهلكين ،و الإستمرار في عملية تحسيس المواطنات والمواطنين من خطورة الوباء عبر الوسائل المعتادة، ومواصلة عمليات تنظيف الأماكن والحدائق والساحات العمومية ، و إعادة إنعاش الحركة الإقتصادية وتشجيع السياحة الداخلية ومهنيي قطاع الصناعة التقليدية.
