طالب العشرات من ساكنة تجزئة العزراوي بسوق السبت إقليم الفقيه بن صالح الخميس الماضي، في وقفة احتجاجية أمام محكمة ” القاضي المقيم” بالمدينة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر ضد مصنع ورشات الآجور القاضي بترحيلها خارج المدار الحضري بسبب الأضرار الناجمة عنها .
كما استنكروا إقدام نائب وكيل الملك على حفظ شكايتهم ووقف تنفيذ حكم قضائي صادر ابتدائيا واستئنافيا ما أثار غضبهم الذي أصبح يتنامى يوميا ليتحول إلى شعوري جماعي بالسخط والرفض.
وردد المحتجون في وقفة يوم الخميس الماضي، شعارات تحث المسؤولين على إنصافهم من الظلم الذي لحقهم، وتحقيق العدالة وحماية أحكامها من التحقير، كما نددوا باستمرار عمل ورشات الآجور التي تتسبب في التلوث البيئي وإزعاج الساكنة خاصة الأطفال والنساء والمرضى منهم الذين لا يقووا على بات تحمل ضجيج المعمل الذي تنفث آلاته الدخان ويتطاير الغبار من جنباته إلى حد أنه أصبح من المستحيل العيش في منطقة أصبحت محفوفة بالمخاطر.
وفي كلمة، طالب عبد العالي لعظيم القائمين على شأن المدينة بإنصاف الساكنة ووقف هضم حقوقها المتمثلة في العيش في بيئة سليمة إسوة بباقي أحياء المدينة، واستغرب عدم قيام عناصر السلطة بمسؤولياتهم التي تتجاوز سلطة القضاء وتحمي أصحاب الورشات رغم صدور أحكام قضائية نافذة تقضي بترحيل المعمل المذكور خارج المدار الحضري الآهل بالسكان ونقله إلى منطقة آمنة.
وأكد المصدر ذاته، عزم الساكنة على استمرارهم في الاحتجاج حتى تحقيق العدالة وإنصاف الساكنة لتعيش في بيئة سليمة خالية من كل أشكال التلوث التي تنغص حياتها.
وعبر لحسن أولهرد عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بسوق السبت عن نهج سياسة الآذان الصماء التي يحتمي بها المسؤولون الذين يتهربون من تنفيذ الحكم القضائي، معتبرا مع حدث إشارة سلبية لمسار القضاء ما سيفقد المواطن المغربي ثقته فيه، مطالبا وزير العدل البث في شكايات المواطنين والمواطنات المرفوعة إلى الوزارة فضلا عن بثه في شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في الموضوع نفسه
ويذكر أن ساكنة تجزئة العزراوي دأبت على تنظيم وقفاتها بشكل أسبوعي أمام مقر القاضي المقيم بسوق السبت إقليم الفقيه بن صالح، إذ بلغت عدد وقفاته، في سابقة لم تشهدها المدينة، ست عشرة وقفة مؤازرين بعدد من الهيئات السياسية والجمعوية بالمدينة.
