أغلبية الأمس، التي كانت تقف جانب الرئيس، تحولت إلى معارضة شرسة، إذ رفضت المصادقة على مشروع الميزانية برسم سنة 2019، في الجلسة الأولى لدورة أكتوبر العادية، التي ورد في جدول أعمال الجلسة الثانية، نقطة فريدة تضمنت ملتمسا لتفعيل المادة70 من القانون التنظيمي رقم 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية، والقاضي بتقديم الرئيس استقالته من رئاسة الجماعة.
لكن الرئيس رفض الملتمس، وبقي متشبثا بالكرسي مبررا موقفه أن ما أقدمت عليه المعارضة مجرد ادعاءات باطلة، في حين تتهمه المعارضة في تقرير مختصر بارتكاب عدة خروقات واختلالات بمالية الجماعة.
وزادت المعارضة أن الرئيس لم يقم بأي إجراء ملموس لتحصيل ما بذمة الملزمين، أما بخصوص النفقات وسندات الطلب، فتعرف مبالغ مالية مرتفعة وغير مقبولة، كما أن هناك مشاريع مصادق عليها ولم يتم تنفيذها.
وقد تمت المصادقة على قرار إقالة الرئيس في جلسة سرية بتصويت 23 عضوا، ورفض 4 أعضاء من حزب العدالة والتنمية، مع امتناع عضوين من حزب التقدم والاشتراكية، في انتظار إحالة القرار على المحكمة الإدارية للبث فيه، داخل الآجال القانونية، وبالتالي يكون الحزب الحكومي قد فقد الجماعة الوحيدة الذي يسيرها بإقليم الفقيه بن صالح.
جمال السماوي
