أن تكتب معناه، أن تجترح آفاقا محفوفة بالمخاطر في ظل الصعوبات القائمة والتكتم على المعلومة والتستر عليها من قبل بعض الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة التي مازال مسيروها يغردون خارج السرب، ما يتنافى مع منطوق الدستور المغربي يوليوز 2011 الذي حث على حق المواطن في الحصول على المعلومات، إذ تنص المادة 27 منه على أن ” للمواطنين والمواطنات حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية. ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة”
وأقر المغرب في 21 يناير 2012 تعديلا لقانون الصحافة والنشر بندا عاما يهم مجال الحصول على المعلومات، ونصت المادة الأولى منه على أن “لمختلف وسائل الإعلام الحق في الوصول إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات، ما لم تكن هذه المعلومات سرية بمقتضى القانون ” غير أن القانون لم يتضمن إنشاء آلية يمكن لوسائل الإعلام الوصول إلى مصادر الأخبار، ولم يحدد واجبات الدولة وعواقب الامتناع عن تقديم المعلومات. ويفتقر أيضا إلى آلية للطعن والتظلم من رفض المؤسسات العامة تقديم المعلومات.
مناسبة هذا الكلام ما أصبحنا نعيشه من ارتياب بسبب الوضعية الملتبسة التي تعيشها بعض المنابر الإعلامية ومعاناة مراسليها الذين سطرت في حق بعضهم متابعات قضائية كان بالإمكان تفاديها لما لها من انعكاسات سلبية، على صورة المغرب الجديد الذي ظل يرسم في الآونة وبعزيمة، آفاقا جديدة في مجال الحريات والديموقراطية وتكريس حقوق الإنسان وضمان الحريات الفردية فضلا عن حرية التعبير.
كما لم يسلم بعض مراسلي وصحافيي جهتنا من المتابعات القضائية التي كان من الممكن تفاديها دون “جرجرتهم في المحاكم” إلى حد أن الانطباع لدى الزملاء الملتاعين صار مقلقا جراء ما أصبح يعيشه واقعنا الإعلامي من ارتداد وتراجع عن المكتسبات، الأمر الذي يستغله خصومنا للإساءة إلى صورة المغرب الذي قطع أشواطا كبرى في شتى المجالات، لا نستثني منها حقل الإعلام الذي بات يعيش مشاكل تنظيمية وأخرى عملية، ما أفرز واقعا مؤلما ساهم في تفشي مظاهر سلبية، تستدعي وقفة تأملية لاستخلاص الدروس والعبر قبل فوات الأوان.
ونظرا لتنامي بعض المشاكل التي أفرزها واقع الإعلام المغربي عموما، لم يفت النقابة الوطنية للصحافة الوطنية خلال تقديمها لحصيلة حرية الإعلام بالمغرب الأخير، أن تعبر عن خيبة أملها تجاه أوضاع حرية الصحافة والإعلام، مشددة على أن الواقع الحالي للقطاع لم يتغير كثيرا رغم الإصلاحات الدستورية التي شهدها المغرب أخيرا، وتطور المطالب الديموقراطية، مع تسجيل التقرير السنوي للنقابة نفسها، حالات التضييق ضد بعض الصحافيين بلغت حد تسطير متابعات قضائية ضدهم.ا
ولا تفوتني الفرصة، لأنوه بالمناسبة بقضاء جهة تادلة أزيلال الذي صحح الوضعيات، وأعاد الأمل لبعض المتابعين الذين سطرت في حقهم متابعات قضائية مانحا إياهم جرعة إضافية، للتأكيد أن العيش مهما ضاقت رحابه ففيه فسحة من الأمل.
وإذ نميط الستار عما أصبح يعتمل المشهد الإعلامي من مشاكل، قد تتفاقم سلبا إن لم نحث الخطى للتداول في شأنها وإيجاد الحلول البديلة، ينبغي علينا في المقابل، أن نؤكد أن الصحافي أو غيره من المنتسبين للإعلام ليسوا في حل من المتابعة، سيما أن بعضهم بات يوهم نفسه أنه فوق القانون … يفضل ممارسة شططه ورغباته الدفينة لتصفية حسابات شخصية إما بشكل مباشر أو عبر الوكالة، يفتعل القضايا لمعاكسة المواطنين، علما أن ممارسات سلبية عديدة أخرى كانت إلى عهد قريب وصمة عار لكن أصبحت متفشية وصارت القاعدة بدل الاستثناء، بعدما أصبح مثلا يشدون الرحال إلى المواسم أو التجمعات الحزبية واللقاءات التواصلية لتقييد ” أسمائهم في لوائح سرية” أملا في حظوة بئيسة، في حين صار غيرهم لا يكلفون أنفسهم عناء التنقل، ويفضلون تقييد أسمائهم في اللائحة “المحظوظة” عبر الهاتف دون أن يخجلوا من أفعالهم أو يخزهم ضميرهم (اللي فيه الفز غادي يقفز)
حتى لا نقسو على أنفسنا، نقول إن العمل الصحفي مغامرة محفوفة بالمخاطر لا يختلف عن سائر المهن والحرف.. والمكتوون بلوثة الكتابة يتعرضون للخطإ في كل اللحظات… وفي حال الخطإ غير المتعمد، لا ينبغي التكالب عليهم لتقديمهم قرابين إلى مقصلة الإعدام إرضاء للخواطر، أو رغبة في التخلص منهم بدعوى شغبهم أكثر من اللزوم.
