– الفريق الاشتراكي بمجلس الجهة يجنب المجلس الوقوع تحت طائلة الفصل 76 من القانون التنظيمي للجهات من الأعذار إلى الحل .
– التخطيط والتعبئة لإفشال عقد دورة الرابع من يوليوز2016 ، والتي دعا لها رئيس الجهة وغاب عنها المنتمون لحزبه: مؤشر قوي على غموض ماضي التحالفات بين مكونات الأغلبيية وعبث في الحاضر ومؤامرة في المستقبل.
– إفشال عقد دورة يوليوز لمجلس جهة بني ملال ، خنيفرة إفشال لمصالح الساكنة وإعطاء الانطباع السيئ عن التزامات الجهة في إطار الشراكات والاتفاقيات .
– واهمون من يعتقد أن الغيابات المسجلة، وعدم تحقيق النصاب القانوني لانعقاد الدورة انتصار لأهدافهم الانتخاباوية، بل فرصة تأكد من خلالها انكشاف مسلسل التآمر على جهة بني ملال خنيفرة، وعلى حزب القوات الشعبية، وإرجاء صرف 22 مليار درهم، حجم الاعتمادات المرصودة للجهة
– الكتابة الجهوية تصدر بيانا استنكاريا وتتدارس مضامين الندوة الصحفية، التي عقدها النائب الأول لرئيس الجهة الأخ حازيم الجيلالي رئيس دورة يوليوز المهدرة ، وإحالة اتخاذ المواقف اللازمة للمجلس الجهوي للحزب .
في سابقة هي الأولى من حيث أبعادها العبثية، ومغازيها السياساوية المخزية، وإشاراتها الانتخاباوية الافسادية. وكذا خطورة ذلك على رهانات الدولة المغربية الهادفة إلى التأكيد على أن المغرب قد قطع أشواطا كبيرة، في مأسسة العمل السياسي ودمقرطته وتأهيل المشهد السياسي عموما، وما ينتظر المغرب من تحديات داخلية وخارجية. ولحسابات كانت شبه غير متوقعة عمدت أطراف وجهات، وللأسف حتى من داخل المكونات المشكلة للمكتب المسير لمجلس الجهة، والمنتمون لحزب الرئيس، الذي دعا للدورة للتعبئة والتخطيط لتعليق دورة 4 يوليوز 2016 العادية، بعدما علموا بغياب الرئيس. خاصة وأن رئاستها طبقا للقانون ستؤول لأحد نوابه. وعليه تحمل النائب الأول حازم الجيلالي من الفريق الاشتراكي مسؤوليته في توفير كافة التدابير والشروط ، لكي تمر الدورة في ظروف عادية، وأشرف على أشغال اللجن، واجتمع بالأغلبية، وأطلعهم على أهمية الدورة، كونها تستجيب لمعالجة العديد من الاختلالات، التي تعرفها الجهة في إطار شراكات هامة مع الدورة، قابلة للتنفيذ . ورصدت لها مبالغ كبيرة تصل إلى حوالي 22 مليون درهم، إضافة إلى برمجة الفائض الحقيقي للجهة، وتوجيهه لتأهيل وتقوية المسالك والطرق … وكذا مساهمة مجلس الجهة في مؤتمر الأطراف Coupe 22 الذي سينعقد في نوفمبر المقبل بمراكش .
وكانت لأهمية الدورة من هذه الناحية وترأس الاتحاد الاشتراكي لأشغالها، والانطلاق الفعلي للجهة في التنمية وتحقيق بعض من انتظارات الساكنة ، سببا رئيسيا لدفع المغرضين إلى التحريض على عدم حضور الدورة وهو ما تأتى لهم وغاب عنها40 مستشارا: بعد توزيع الأدوار ما بين الغياب بدون مبرر ل 32 مستشار منهم 09 كلهم من حزب الرئيس و 12 من معارضة مزاجية حسب المصالح، و08 بمبرر المرض، في الوقت الذي لوحظ فيه تحرك بعضهم دون أن تبدو عليهم أية علامة مرض، و آخرين حصلوا على شواهد طبية بعد أن كانوا خارج الوطن، مما يفيد أن جهات متحكمة في أمور الجهة، دخلت على الخط في محاولة لشرعنة هذا البؤس السياسي، أما ما شكل مفاجئة غير مرتقبة ، هو باستثناء حضور والي الجهة وعامل إقليم العاصمة فقط قد غاب باقي عمال الأقاليم الأربعة، إضافة إلى عدم حضور رؤساء المصالح الخارجية، وهو ما طرح أكثر من علامة استفهام ؟؟ فهل كانوا يعلمون مسبقا بما يحاك، أم أن غيابهم كان لأسباب أخرى غير مفصح عنها !!!!!!؟.
والملفت للانتباه، هو أن دعاة المقاطعة وبدون حياء قد حاولوا استمالة المستشارين لتنفيذ مخططاتهم حتى من ما تبقى من الأغلبية التي التزمت بالحضور بمعية مستشارين من المعارضة، وأكد حازم الجيلالي الذي أعلن عن إرجاء الدورة في كلمته عن أسفه وإمتعاضه لهذه الغيابات المغرضة، ووعد بكشف الجهات التي كانت وراء هذا التصرف اللامسؤول ، وذلك داخل الإطارات القانونية للمجلس .
وبعد ذلك، وكما كان مسطرا عقد النائب الدول للرئيس، ورئيس الدورة المعلقة حازم الجيلالي ندوة صحفية ، سلط من خلالها الضوء على أسباب ومقاطعة الأغلبية الساحقة لأشغال الدورة، وأشار إلى أن الجهات التي عملت على نسف الدورة، لها حسابات سياسوية وأغراض انتخابوية، وأضاف أن هذا العبث لا يليق بجهتنا – وعلى الكل أن يتحمل مسؤوليته، وقال كذلك أن نسف الدورة بهذه الطريقة الملغومة يعطي انطباعا سيئا لتعاملنا مع الشركاء، وسيحد من أداء أدوار مجلس الجهة في خدمة التنمية. كما اعتبر كل هذه التصرفات بعد سنة من انتخاب هذا المجلس غير متوقعة ، ووصفها باللامسؤولة، خاصة وأن المقاطعة كانت ممنهجة مع سبق الإصرار دون مراعاة للطبيعة الاستعجالية لاتفاقيات الشراكة من حيث التنفيذ ؛ وخاصة اتفاقية الشراكة مع وزارة الصحة بغلاف مالي يقدر ب 17 مليار كان خروجها إلى حيز التنفيذمن صميم انشغالات الفريق الاشتراكي، واتفاقية الشراكة مع وزارة الشباب والرياضة ب 2,5 مليار درهم ….
وختم حاتم الجيلالي إجابته على أسئلة الصحافيين، الذين حضروا بكثافة لتغطية الحدث، بكون الفريق الاشتراكي داخل مجلس الجهة ، كان يتمنى أن لا تتميز الجهة بهذا السبق في العبث . وأكد بالقول : يجب أن تعلو مصلحة الجهة فوق أية مصلحة أخرى، سواء من داخل الأغلبية أو المعارضة، والمستشارين الاتحاديين مستعدون لخدمة الجهة من أي موقع وسيعملون على فضح كل التلاعبات، التي قد تمس التدبير المالي للجهة ، وتسخير الجهوية لأغراض أخرى غير مصالح وانتظارات الساكنة.
ونظرا لخطورة الموقف فقد اجتمعت على الفور الكتابة الجهوية للحزب بالفريق الاشتراكي التزاما بالتنسيق المسؤول مع الأجهزة الحزبية، وبعد مناقشة جادة ومستفيضة، تأكد من خلالها حجم وخطورة هذا المخطط التآمري ضد الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والجهة على حد سواء .وبناءا عليه أصدرت الكتابة الجهوية بيانا استنكاريا بعد الاستماع إلى تقرير رئيس الفريق الاشتراكي بالمجلس، والذي كشف فيه عن خلفيات إجهاض الدورة، وخاصة تلك المرتبطة بالذين يرون في رئاسة الاتحاد الاشتراكي للدورة ، فرصة للحزب وانتكاسة انتخابويةلهم، وكذا نظرالأهمية نقط جدول أعمال الدورة من ناحية الطبيعة التنفيذية لمشاريع ذات أهمية، إضافة إلى وقوف الفريق الاشتراكي على مجموعة من الخروقات والتجاوزات في شأن دعم الجمعيات خارج الضوابط بشكل اعتباطي ، وهو ما شكل تخوف من المحاسبة لمن هم وراء هذا التعاطي، في التعامل التبديري للمال العام ، ومع التدبير المشبوه للصفقات العمومية.
وهو ما استدعى الكتابة الجهوية للحزب بالتوجه للرأي العام الجهوي، والوطني ببيان تنديدي؛استهلبالتنويه بالمجهودات التي يقوم بها الفريق الاشتراكي بمجلس جهة بني ملال –خنيفرة، لتفعيل مقتضات الجهوية الموسعة، وحرصه على خدمة مصالح الساكنة والدفاع عن الملفات التنموية ، ذات الارتباط بانتظارات الشرائح الاجتماعية الهشة والفقيرة، وبالمناطق التي لا تصلها الاستمارات العمومية، وخاصة فك العزلة، وتوفير البنية التحتية.
وأشار البيان من جهة أخرى، أن مواقف الحزب في هذا الشأن، لن تسمح بالمزايدات السياسوية، والمصالح الضيقة لبعض الأشخاص والجهات، على حساب مبادئ المؤسسة لإحداث الجهوية الموسعة ورهاناتها المستقبلية .
وفي ذات السياق، ندد البيان بالتحركات المشبوهة لهذه الجهات، والأطراف والأشخاص، التي اعتادت الصيد والسباحة في المياه العكرة، لخلط الأوراق وبعثرتهاللاستفادة من ذلك .
كما توجه البيان إلى أجهزة الهيئات الحزبية المسؤولة المكونة للأغلبية، لتوضيح موقفها فيما حدث بالجهة، معلنة في نفس الوقت أن الاتحاد الاشتراكي لن يكون إلا مع المصلحة العامة، ولن يبقى مكتوف الأيدي أمام مسلسل العبث، وسيتخذ المواقف المناسبة اللازمة والمسؤولة داخل الأجهزة الحزبية المقررة والمجلس الجهوي.
من إنجاز : حسن المرتادي .
