مجاهد رئيسا للمكتب الجهوي لاتحاد مقاولات المغرب
بني ملال /عادل المحبوبي
جدد أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد مقاولات المغرب لجهة بني ملال خنيفرة ثقتهم في إبراهيم مجاهد كرئيس للفرع ،لولاية ثانية على التوالي، إثر تقدم لائحته ، بشكل وحيد، للانتخابات التي دارت اطوارها بداية الأسبوع الجاري ، بإحدى الفنادق ببني ملال.
و لم يعرف الجمع العام اي مفاجئات ، حيث استطاع مجاهد، تمرير لائحته بإجماع أعضاء المكتب الجهوي لاتحاد مقاولات المغرب ، متمكنا من حصد رئاسة ولاية جديدة تستمر إلى غاية سنة 2021 ، ليكون ممثلا للمقاولين المنتمين لخمس أقاليم، و يتعلق الأمر بكل من بني ملال ،أزيلال ،خنيفرة ،الفقيه بن صالح و خريبكة.
من جهة أخرى، تم انتخاب المقاول الشاب، عزيز فارسي على كنائب للرئيس ، بعد أن كانت العديد من التوقعات و التقارير الإخبارية ترجح كفة هذا الأخير ليكون بديلا محتملا لرئاسة المكتب الجهوي، في حالة ما رفض مجاهد الترشح للمنصب، خاصة بعد أن أسر هذا الأخير لعدد من مقربيه، بعدم رغبته في الترشح مرة أخرى للمنصب بدعوى انشغالاته المتعددة على رأس مجلس جهة بني ملال خنيفرة.
و انتهت أعمال الجمع العام ، بانتخاب أعضاء المكتب الجديد، الذين أكدوا في كلمات متتالية عملهم على العمل وفق تصور جديد بهدف خلق دينامية استثمارية بالجهة، و تشجيع الاستثمار، خاصة على مستوى المقاولات الصغرى و المتوسطة و تقديم الدعم اللازم لها من أجل تطوير عملها، خاصة في خضم الحركية التي أضحت تعيش على وقعها الجهة بعد انطلاق العمل بقطب الصناعة الغذائية ببني ملال.
من جهته، أكد إبراهيم مجاهد، الرئيس المنتخب للمكتب الجهوي لإتحاد مقاولات المغرب لجهة بني ملال خنيفرة ،في تصريح ل «الأحداث المغربية» على أنه سيعمل جاهدا وفق مقاربة تشاركية بمعية كل مكونات المكتب الجديد على إرجاع الثقة للمستثمرين، سواء منهم المنتمين للجهة، أو القادمين من خارجها.
وأضاف مجاهد، أن من الرهانات التي وضعها المكتب الجديد على عاتقه، العمل على استقطاب مشاريع كبرى للجهة، دون إغفال مواكبة و تأطير و دعم المقاولات الصغرى و المتوسطة لما لها من أهمية قصوى في تأهيل الاقتصاد المحلي و الجهوي، و توفير فرص شغل هامة و قارة لابناء المنطقة.
من جهة أخرى، تم خلال الجمع العام الجهوي استعراض التقرير المالي للولاية السابقة ،حيث تمت الإشارة في هذا الصدد للتصاعد الملحوظ في أعداد المنخرطين الذي وصل في نهاية الولاية لأزيد من 262 منخرطا، وكذا تسجيل ارتفاع طفيف في رقم المعاملات، فيما بلغت نفقات برنامج العمل 500235 درهم ، إلا أنه تم التأكيد على أن مداخيل الاتحاد الجهوي لم تستطع تغطية النفقات، حيث تمت المطالبة في هذا الصدد بالعمل على زيادة قاعدة الانخراطات.