أصيب المقاول (إ.ب) بالإحباط بعد أن سد المجلس الجهوي لبني ملال خنيفرة في وجهه كل الأبواب وحرمه من مستحقاته المالية ما ينذر بإفلاسه سيما أنه انتظر وقتا طويلا لتسوية ملفه لكن مجهوداته ذهبت سدى بعد رفضوا إيجاد تسوية تنقذ أسرته من الضياع.
واستعرض المقاول الذي أصبح على حافة الإفلاس، مشكلته التي عرفت تطورات غير منتظرة بعد توقف أشغال حفر ثقب مائي لتزويد ساكنة دوار بوغالية بويشيران، التابع للنفوذ الترابي للجماعة القروية سمكت إقليم بني ملال بالماء الصالح للشرب لعدم العثور على المياه الكافية، علما أن ثقبين آخرين تم حفرهما بعمقين بلغا 132 و 142 مترا.
ورغم المؤشرات غير المشجعة، أمر مجلس جهة بني ملال خنيفرة المكلف بإنجاز المشروع بإعادة حفر ثقب مائي ثالث أملا في العثور على كميات المياه الجوفية الكافية لإمداد الساكنة احتياجاتها ومتطلباتها، مقابل استلامه مستحقاته على إنجازه المشاريع المتفق عليها ( آبار يتراوح عمق كل منها بين 124 و 162 مترا بكل من جماعة أم البخت ودير القصيبة وثقبين آخرين فوق النفوذ الترابي للجماعة القروية سمكت).
وأضاف في شكايته، أن المسئول عن القسم التقني بمجلس جهة بني ملال خنيفرة أمر المقاول بإعادة للحفر مجددا بتحديده مكانا آخر، غير أنه فوجئ بعد بلوغه عمق حوالي 40 مترا بوقف عملية الحفر بدعوى أن المكان غير مناسب رغم تحديده من طرف تقني معتمد لدى مجلس الجهة ما دفع المقاول إلى إعادة النظر في طريقة تعامله مع مجلس جهة بني ملال خنيفرة ومطالبة بتوقيع محضر بداية أشغال مع الجهة صاحبة المشروع تفاديا لأي إجراء انفرادي يعرقل عملية إنجاز المشروع.
وتفاديا لوقوع مشاكل غير منتظرة، زار المقاول مقر عمالة إقليم بني ملال للمطالبة بتوقيع محضر بداية الأشغال مقابل الحفر في أي مكان يتم تحديده من طرف التقني المختص،غير أنه فوجئ برفض المسؤول عن القسم التقني بمجلس الجهة التوقيع تحت ذريعة أن قيادة آيت الربع هي المسؤولة عن شؤون الساكنة المستفيدة من المشروع، وفوجئ مجددا بعد لقائه بخليفة قائد القيادة برفضه التوقيع على المحضر بدعوى أن الجهة صاحبة المشروع لها حق توقيع كافة الإجراءات المالية والتقنية التي لها علاقة بالمشروع ما اضطر المقاول للاتصال بالمسؤول عن القسم التقني الذي أخبره بالأمر لكنه أصر على موقفه.
اضطر المقاول الذي وجد نفسه موزعا بين رغبات مسؤولين إداريين رفضا تحمل مسؤوليتيهما، لإيقاف أشغال المشروع مع مطالبته بتسوية وضعيته الإدارية والمالية مع المجلس الجهوي ما عرضه لاتهامات مجانبة للصواب، وبالتالي تعذر عليه استلام مستحقاته المالية التي بلغت 40 مليون سنتيم، علما أن المسؤول التقني طالبه بقياس عمق الآبار المحفورة قبل صرف مستحقاته متناسيا أن الآبار المحفورة، ونتيجة للتقلبات المناخية التي نجمت عنها تساقطات ثلجية وانهيارات ترابية فضلا عن المياه الجارفة، تسببت في ردم جزء من الآبار التي طمست معالمها، بل الأخطر من ذلك أن ثقبا مائيا كان يتراوح عمقه 162 مترا تقلصت أشغال إنجازه لتبلغ خمسة أمتار فقط.
ووجه المقاول (إ.ب) رسائل متعددة لكل من والي الجهة ورئيس ومدير جهة بني ملال خنيفرة، لإطلاعهم على الأمر، داعيا القسم التقني بمجلس الجهة إلى تحمل مسؤوليته سيما أن المقاول أخبر المسؤولين بالمجلس فور الانتهاء من عملية الحفر لقياس عمق الآبار، لكن الجهة المختصة لم تحرك ساكنا.
وأضاف (إ.ب) أنه لم يتوصل لحد الآن بمستحقاته المالية، بالرغم من توفيره كل الوثائق التي تقدم بها لدى المكتب التقني المختص بمجلس جهة بني ملال خنيفرة.
وفي اتصال مع ساكنة المنطقة، اعتبر العديد من المواطنين، أن عرقلة تزويد منطقتهم بدوار بوغالية بويشيران، بالماء الصالح للشرب كانت أمرا مقصودا، منددين بالطريقة التي ينهجها التقني التابع لمجلس الجهة في التنقيب عن المياه الجوفية ، مطالبين بالاستعانة بتقني آخر ذي كفاءة عالية لتفادي أخطاء تقنية هم في غنى عنها.
