جرت أمس الاثنين محاكمة خمسة أشخاص بالمحكمة الابتدائية ببني ملال بتهمة ” اقتحام منزل الغير والاعتداء والتعنيف وحمل السلاح” لاتهامهم باقتحام منزل بحي آيت اطحبش كان يختلي فيه مثليان كانا يمارسان “الشذوذ الجنسي” واعتديا عليهما بالضرب المبرح قبل إخراجهما إلى الشارع العام عراة، وتم تأخير الجلسة إلى يوم 11 أبريل المقبل لإعداد الدفاع.
وبموازاة مع موعد المحاكمة التي عرفت حضورا أمنيا مكثفا تحسبا لمفاجئات غير سارة، نظم عدد كبير من سكان آيت طحيش ببني ملال وقفة احتجاجية أمام باب محكمة الابتدائية ببني ملال ضد ما أسموه “شيوع الفاحشة” و”المثلية” وطالبوا بإطلاق سراح الشبان الخمسة المعتقلين الذين ضبطوا” المثليين” متلبسين بممارسة الرذيلة داخل بيت يوجد في قلب حي شعبي اتفق أبناؤه على ” تأديب” المثليين اللذين تجاوزا خطوط حمراء، ودخلا البيت متعانقين غير مكترثين بتهديدات شبان الحي الذين حذراهم أكثر من مرة للتخلي عن سلوكهما “المشين”.
وعرفت الوقفة الاجتجاجية التي دامت أكثر من ساعتين ونصف، حضور العديد من المواطنين سيما من أبناء الحي، فضلا عن ممثلي بعض الجمعيات الحقوقية إضافة إلى حضور فريق مصور تابع قناة (أ.ف.ب) الفرنسية الذي صور أطوار الوقفة، ووثق شهادات أمهات وآباء الموقوفين الذين أدانوا ما يتعرض له أبناؤهم من تعذيب نفسي بعد أن سلطت وسائل الإعلام أضواءها على ملف مثليي بني ملال الذي اتخذ منحى جديدا بعد ضغط جمعيات أجنبية ومحلية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن مصالح الأمن ببني ملال منعت طاقم صحيفة لوبتي جورنال، أحد أشهر برامج القناة الفرنسية كنال بلوس، الذي حل الأحد الماضي بمدينة بني ملال، لتصوير مشاهد من الحي الذي تعرض فيه المثليان إلى الاعتداءات والاستماع إلى شهادة أسر الموقوفين الخمسة الذين اعتبروا ما أقدمت عليه الطاقم الصحفي استفزازا لمشاعرهم.
ورافق رجال الأمن الطاقم الصحفي إلى مقر الولاية ببني ملال للتأكد من هوية أفراده، ومدى قانونية مبادرتهم التي كادت أن تخلق مشاكل نظرا لإحساس ساكنة الحي بالغبن بعد إيقاف أبنائهم الذين ما زالوا يقبعون في السجن المحلي لبني ملال.
وأضافت مصادر متطابقة، أن مصالح الأمن استمعت للطاقم الصحفي في محاضر قانونية، وأخلت سبيل أفراده، دون السماح لهم بالتصوير لغياب ترخيص قانوني يسمح بذلك.
وبررت مصادر سبب رفض السلطات الأمنية، عدم حصول الطاقم الصحفي على ترخيص بدعوى أن الصحافيين الأجانب غير الحاصلين على بطاقة اعتماد في المغرب، ينبغي عليهم مراسلة وزارة الاتصال المغربية والانتظار مدة غير محددة من أجل الحصول على الموافقة.
وكانت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أصدرت حكما يقضى بحبس المثلي الأول (بائع الفواكه الجافة) بـأربعة أشهر حبسا نافذا بتهمة الشذوذ الجنسي، فيم حين توبع شابان ظهرا في الفيديو الذي وثق مشهد الاعتداء، وصدر حكم في حقهما يدينهما بشهرين لكل واحد منهما مع وقف التنفيذ، وبعدها تسارعت الأحداث وتم إيقاف “المثلي الثاني الفار” من العدالة بتهمة” الشذوذ الجنسي” من طرف الشرطة القضائية، وتلته اعتقالات طالت ثلاثة شباب آخرين ضمنهم قاصر ليصل عدد الموقوفين خمسة من شباب الحي.
ويعاقب القانون المغربي المثلية الجنسية بموجب المادة 489 من قانون العقوبات التي تنص على أن “كل مجامعة على خلاف الطبيعة، يعاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات”
