العين الإخبارية
احتج محتمون بمحاكم الدائرة القضائية ببني ملال، أمس الأربعاء، وقاطعوا الجلسات المبرمجة بالمحاكم الاستئنافية والابتدائية ببني ملال، تعبيرا منهم عن رفضهم الإدلاء بجواز التلقيح من أجل ولوج المحكمة.
وأصر المحامون الغاضبون ملال وسوق السبت والفقيه بن صالح وخنيفرة على عدم الولوج إلى المحاكم لمؤازرة موكليهم، إلى حين التراجع عن فرض جواز التلقيح معتبرين القرار غير دستوري ويتنافى مع أحد أهم حقوق الإنسان المتمثل في الحرية الشخصية لكل إنسان.
وعرفت محكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية بجهة بني ملال شللًا ، فضلا عن قسم قضاء الأسرة، ما عطل مصالح المتقاضين وتسبب في رفع الجلسات المبرمجة، وتأجيلها بعد أن غابت عنها هيئات الدفاع، في انتظار إيجاد حلول مرضية للأطراف المتضررة من قرار اعتماد جواز التلقيح وثيقة رسمية يدلى بها أمام بوابات المحاكم.
واستئنافا لاحتجاجات محامي هيأة بني ملال التي انطلقت منذ الاثنين الماضي، التأم المحامون وموظفو المحكمتين الاستئنافية والابتدائية في وقفة احتجاجية للتعبير عن رفضهم لقرار فرض جواز التلقيح.
وشهد محيط محكمتي الاستئناف والابتدائية، فضلا عن قسم قضاء الأسرة ببني ملال، طوقا أمنيا للحيلولة دون قوع أحداث بعدما اعتبر المحامون القرار غير دستوري، ويمس حرية المحامين الذين تشكل فضاءات الحاكمة فضاءات لممارسة عملهم المتمثل في الدفاع عن حقوق المتقاضين وضمان مكاسبهم.
كما احتج عدد من المحامين أمام مقر المحكمة الابتدائية بسوق السبت أولاد النمة وقصبة تادلة والفقيه بن صالح، وخنيفرة وخريبكة، أمس الأربعاء احتجاجا على ما ورد في المذكرة الثلاثية المشتركة التي أصدرها كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنيابة العامة، ووزير العدل، والقاضية بضرورة الإدلاء بجواز التلقيح واستعمال الكمامات للولوج إلى بهو المحاكم وطنيا.
وحملت الشعارات التي رفعها المحامون الغاضبون في محاكم بني ملال معاني الغضب والتذمر الذي أصاب هيأة الدفاع جراء قرار اعتبروه ارتجاليا ويمس صميم هيأة الدفاع، مطالبين ت بالتراجع عن مضامين المذكرة الثلاثية، وصيانة حقوق المحامين والمتقاضين معا، مع الدعوة إلى الاستمرار في الاحتجاجية في كل محاكم المغرب صونا لكرامة المحامين.
واعتبر المحامون الذين علاهم حماس كبير بعد رفعهم شعارات منددة بالقرار، أن مرافق المحاكم لها خصوصيتها وتفردها مقارنة مع مرافق أخرى، مؤكدين غياب قانون صريح يفرض على المحامين أو المواطنين معا إجبارية التلقيح، آملين التراجع عن قرار حمل معه آثارا سلبية على سير المحاكم على الصعيد الوطني، مؤكدين أن القرار مس بحقوق المواطنين في التقاضي، وخرق لمقتضيات الدستور والأعراف، وكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان..
وشدد المحامون الغاضبون على إلغاء مضامين المذكرة الثلاثية التي تمنع المحامين والمرتفقين من ولوج المحاكم، داعين إلى التراجع الفوري عنها، لضمان كرامة المحامين والدفاع عن حقوق المتقاضين..
ويواصل المحامون بالدائرة القضائية ببني ملال احتجاجاتهم إلى حين تحقيق مطالبهم، وإسقاط قرار فرض جواز التلقيح للولوج إلى المحاكم، معتبرين إياه قرارا غير دستوري وقانوني.
وضربت السلطات الأمنية على محكمتي بني ملال الاستئنافية والابتدائية طوقا أمنيا صباح يوم الخميس الجاري، تحسبا لوقفات احتجاجية للمحامين الذين يطالبون باحترام مهنتهم، والتراجع عن قرار الإدلاء بجواز التلقيح اعتبارا لدورهم الفعال في ضمان حقوق المتقاضين والدفاع عن المغلوبين منهم.
