محكمة الاستئناف ببني ملال تنتصر لمدير وكالة مفصول عن عمله بالفقيه بن صالح

أصدرت محكمة الاستئناف ببني ملال حكمها النهائي في قضية  المدير السابق لوكالة بنكية بالفقيه بن صالح (ع.ح) الذي قدم شكوى ضد مؤسسته بعد فصله عن العمل منذ سنة 2011، بقبول الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المؤسسة البنكية كافة المصاريف، مع الحكم لفائدة لمدير السابق بالتعويض عن الفصل التعسفي  وأداء التعويضات  عن الضرر الذي لحقه، وتحميلها الصائر ورد باقي الطلبات، تطبيقا لمقتضيات الفصل 134 والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبررت المحكمة حكمها الصادر في الملف باختلال مجريات الحكم المتمثلة في عدم احترام الآجال والمقتضيات، علما أن المؤسسة البنكية لم تستدع المعني بالأمر للاستماع إليه داخل أجل ثمانية أيام، كما تؤكد على ذلك المادة 62 من مدونة الشغل، كما أن المادة 63 من المدونة لم تحترم المسطرة، إذ أن المدير المفصول عن العمل، لم يتوصل بمقرر الفصل في الآجال القانونية،  كما أن السبب المعتمد في مقرر الفصل لا يعتبر خطا جسيما.

وبهذا يظهر الشطط، حسب الحكم الاستئنافي، وتجاوز القانون من طرف المسوؤلين عن البنك، سيما أن الإدارة لم تعتمد إجراءات التسلسل في اتخاذ الاجراءات التأديبية في حقه من توبيخ أو تنقيل أو تغيير وظيفته حسب مدونة الشغل دائما دون مراعاة سنوات العمل والاجتهاد التي قضاها خلال فترة تحمله المسؤولية بالوكالة والدور الذي كان يقوم به في تأطير وتكوين المستخدمين.

وتعود تفاصيل الملف إلى سنة 2011، عندما فوجئ المدير السابق للوكالة البنكية (ع.ح) كان يعمل بالفرع الرئيسى بالفقيه بن صالح بفصله عن العمل، دون حجج دامغة، بعد زيارة إحدى لجن التفتيش التي توصلت بشكاية، وقامت بتحرياتها في الموضوع ما أسفر عن فصله عن العمل.

وأضافت مصادر متطابقة، أن اللجنة بررت قرار الفصل بالاستناد إلى معطيات، اعتبرتها هامة، بعد أن استعمل المدير كافة صلاحياته كرئيس للوكالة، وسهل قرار منحه قروض الاستهلاك ما أضر بمصلحة المؤسسة.