سعيد فالق
تداول أعضاء المجلس الجماعي لبني ملال في الجلسة الأخيرة الخاصة بأشغال الدورة العادية لشهر ماي الجاري الجمعة الماضي، الوضعية المالية للجماعة الحضرية التي تعيش على حافة الإفلاس، بعد صدور أحكام قضائية ضدها، قدرتها مصادر بحوالي 6 ملايير سنتم، وهي مجموعة الأحكام القضائية التي صدرت لفائدة مقاولين يملكون أسرار الجماعة الإدارية، ويتحوزن وثائق تسلموها إما بإيعاز من بعض أصدقائهم الذين سهلوا عليهم طرق الحصول عليها، أو مكن وجودهم في الجماعة عندما كانوا منتخبين من تحوزها، في غفلة من موظفين الجماعة أحيانا، أو بتواطؤ أحيانا أخرى، ليقدموها إلى المحكمة حججا ثابتة لاستصدار أحكام أقل ما يقال عنها إنها أضرت بمصلحة المواطنين.
ولم تمر الدورة العادية، التي حضرها أعضاء من المعارضة والأغلبية معا، دون إثارة مشكل الأحكام القضائية المجحفة والتنديد بها، لأنه تعرض مستقبل جماعة بني ملال للإفلاس بعد أن سلك المدعسعيد فالقون طرقا ملتوية لانتزاع أحكام قضائية ضد الجماعة، رغم إدلاء مصلحة المنازعات الجماعية ومحاميا المجلس الجماعي بكل الوثائق القانونية التي تفند الادعاءات غير المبنية على أسس قانونية، وتجسد التضارب في الأحكام أحيانا.
ولم يفوت رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، في إطار مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات الترابية، فرصة المجلس إخبار أعضاء الجماعة بأن بنك المغرب المركزي بالرباط حجز أخيرا مبلغ 1,5 مليار سنتم من حساب الجماعة، بناء على حكم قضائي نهائي صادر ضد الجماعة، استصدره مقاول كان يشتغل مع الجماعة في التسعينات من القرن الماضي .
وأثار الخبر أعضاء الجماعة، فمنهم الذين انتفضوا ضد الأحكام القضائية التي لم تراع مصلحة الجماعة الحضرية، وشكك بعضهم في الطرق الملتوية التي يلجأ المدعون لنيل أهدافهم ووضع جماعة بني ملال في مأزق مالي ستكون له نتائج سلبية على مستقبل المدينة التي أصبحت رهينة بين أيدي عطلوا مصالحه ومشاريعها المستقبلية.
كما وجه بعض المستشارين الغاضبين اتهامات لبعض أعضاء الجماعة والتقصير في أداء مسؤوليتهم حيال ما يقع، بل لم ينف بعضهم تورط بعض الأعضاء في التواطؤ مع المشتكين وتسهيل طرق كسب الدعاوى لفائدتهم.
وبلغ الحماس ببعض المستشارين الجماعيين، بأن حثوا رفاقهم على تقديم استقالات جماعية، تعبيرا منهم عن رفضهم ما يحاك ضد المدينة، سيما أن جماعة بني ملال تسير بخطى ثابتة نحو الإفلاس، جراء توالي دعاوى الحجز على حسابها الخاص، وتدخل جهات أخرى لتيسير عملية الحجز دون مراعاة مصالح المدينة التي فتحت أوراشا للتنمية أصبحت معرضة للتوقف.
وذكر أحمد شد رئيس المجلس البلدي لبني ملال، بأن جماعته على وشك الإفلاس، سيما أن ترتيبات إدارية تم الشروع فيها لتنفيذ أحكام الحجز، فضلا على أن القابض الإقليمي لبني ملال، شرع في اتخاذ إجراءات المصادقة على ميزانية الاستغلال فقط التي توفر أجور وتعويضات مستخدمي الجماعة، في حين أن ميزانية الاستثمار تم تعطيلها بدعوى الحجز على حساب الجماعة ما ينبئ بكارثة مستقبلية تصيب شرارتها المشاريع المبرمجة للمدينة، علما أن العديد من المقاولات مضطرة لتوقيف الأشغال، لعدم توفر السيولة التي تمكن المقاولة من إنهاء أشغال المشاريع المبرمجة مع المجلس الجماعي في وقتها.
