مصادقة اللجنة الجهوية للاستثمار ببني ملال على 112 مشروعا بمبلغ إجمالي يفوق 9.900 مليون درهم.
اعتبر والي الجهة أن انعقاد المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار تطبعه خصوصيات تتميز بانتشار وباء COVID-19 الذي أثر سلبًا على النشاط الاقتصادي الوطني والجهوي، ما ساهم في تأخير مختلف الأوراش وأوقف نشاط عدد كبير من المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
ورغم الوضعية الصعبة التي تمر منها البلاد، أوضح خطيب الهبيل أن مركز الاستثمار الجهوي لم يدخر جهدا لتنفيذ مقتضيات القانون الجديد وتفعيلها، مؤكدا أن ما يترجم هذا المجهود هو التفعيل السريع للجنة الجهوية الموحدة للاستثمار لمواكبة المستثمرين من أجل تمكينهم من إنجاز مشاريعهم وضمان ديمومتها، إذ تمكنت هذه اللجنة من عقد 64 اجتماعا خلال الفترة الماضية، بمعدل 1.4 اجتماع في الأسبوع.
و دعا والي الجهة إلى مواصلة ورش إصلاح المركز الجهوي للاستثمار من خلال تعزيز موارده البشرية، واستكمال هيكلته الداخلية، وتوفير وسائل العمل اللازمة لأداء مهامه الجديدة، والحرص على مواصلة رقمنة خدماته ووضع الآليات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الجهوي وتطوير العرض الترابي للجهة.
و قدم مدير المركز الجهوي للاستثمار عرضا تضمن نشاط المركز خلال الثلاث فصول الأولى من عام 2020، موضحا أن اللجنة الجهوية الموحدة للاستثما، تمكنت من معالجة 175 مشروعًا استثماريًا، و صادقت على 112 مشروعا بمبلغ إجمالي يزيد عن 9.900 مليون درهم. كما تمكنت كذلك من تقليص آجال معالجة ملفات الاستثمار إلى معدل 9 أيام، حيث أن هذا المعدل يبقى في 19 يومًا على المستوى الوطني، وأن القانون يحدده في 30 يومًا كحد أقصى.
واتخذت في الاجتماع الذي حضره كافة أعضاء المجلس الإداري للمركز الجهوي للاستثمار، تم اعتماد، عدة قرارات، و تمت المصادقة على القوائم التركيبية لسنة 2019، والمصادقة على ميزانية 2021 وبرنامج العمل التوقعي لسنة 2021، وتعديل النظام الأساسي لموظفي ومستخدمي المركز وكذا الاجراءات التي تحدد شروط وأشكال تمرير الصفقات.
كما تمت المصادقة على اقتناء بقع أرضية بقطب الصناعة الغذائية لإحداث منصة لمواكبة المقاولات المبتكرة في مجال الصناعات الغذائية.
وكان والي جهة بني ملال خنيفرة، ترأس صباح يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، عبر تقنية التناظر عن بعد، الاجتماع الثاني للمجلس الاداري للمركز الجهوي للاستثمار، تفعيلا للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار.
