لقي مياوم يعمل في البناء، مصرعه بحي آيت تسليت ببني ملال الأربعاء الماضي، جراء انهيار سقف كان يبني بشكل عشوائي، ورغم نقله إلى المستشفى الجهوي ببني ملال لتلقي الإسعافات، فارق الضحية الحياة متأثرا بجراحه.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الضحية (ل.أ) كان بصدد تثبيت أعمدة سقف إسمنتية، في منزل ما زال في طور البناء غير القانوني، قبل أن ينهار أحدها ما تسبب له في نزيف داخلي جراء تلقيه ضربة قوية في رأسه أدخلته إلى الغيبوبة.
وأضافت مصادر متطابقة، أن الضحية، يبلغ من العمر ثلاثين سنة، متزوج، و أب لطفلين، يشتغل في مجال البناء الذي يعتبر مصدر رزقه الوحيد، أصيب بنزيف دموي حاد جراء إصابته بضربة عمود سقف إسمنتي في رأسه عندما كان منهمكا في بناء منزل بطريقة غير قانونية، ما يطرح السؤال من جديد حول آثار التبعات القانونية، والجهات التي تتحمل مسؤولية وفاته، سيما إذا علمنا أن عددا من المواطنين يستغلون أوقاتا محددة، لبناء مساكن بطريقة عشوائية، في غياب المواصفات قانونية الجاري بها العمل، بل أحيانا تتم هذه البناءات بتواطؤ مع بعض عناصر السلطة المحلية الذين يغضون الطرف على التجاوزات التي تضر بمستقبل المدينة.
وتشهد أحياء مدينة بني ملال الهامشية موجة بناءات غير قانونية تتم في جنح الظلام وأحيانا في واضحة، يقودها متخصصون في “مافيا العقار” راكموا أموالا خيالية، غير عابئين بالضرر الذي ألحقوه بعمران المدينة بعد استنباتهم أحياء كاملة هامشية تفتقد لمواصفات السكن القانوني، ما يعرقل المشاريع التنموية التي بدأت تشهد تلكؤا واضحا، بسبب مطالب سكان الأحياء الجديدة الذين باتوا يطالبون برخص الربط والكهرباء رغم افتقاد بنايتهم للمواصفات المطلوبة.
