نظم عدد من سكان أحياء منطقة أدوز التابعة لتراب جماعة فم العنصر بمدينة بني ملال مساء يوم الأحد الماضي، وقفة احتجاجية للتنديد بما آلت إليه أوضاع المنطقة من ضياع جراء التهميش الذي طالها، في غياب سياسة تنموية تدمج أبناء منطقة أدوز في النسيج الاجتماعي، فضلا عن غياب مرافق اجتماعية تعيد الاعتبار لسكان المنطقة الذين يقطعون مسافات من أجل تلبية حاجياتهم اليومية.
وردد المحتجون، شعارات رافضة لمنطقة الإقصاء الذي ينهجه القائمون بتدبير شؤون المنطقة، مطالبين بإنهاء مآسي التهميش التي أفرزت واقعا مريرا، زاد من قتامة وضع الأسر التي عبرت عن غضبها تجاه المسؤولين المحليين والإقليميين.
وطالب المحتجون عبر لافتات علقت على خيمة، نصبت لاحتواء كل الأصوات الغاضبة، بتوفير مركز صحي وآخر للأمن ومدرسة وإعدادية، ومد قنوات الصرف الصحي، وتقوية الإنارة العمومية بالشارع الرئيسي وبمختلف الأزقة، وتوفير الماء الصالح للشرب الذي يزيد غيابه معاناة سكان المنطقة الذين يقطع بعضهم مسافات طويلة لجلبه، ومواجهة العطش اليومي الذي يتهدد حياة السكان.
وعبر مصدر جمعوي عن غضبه لسياسة التسويف التي يلجأ إليها المسؤولون لإسكات الأصوات الغاضبة، مؤكدا أن سكان المنطقة سيدخلون في اعتصام مفتوح حتى تحقيق مطالبهم التي طالما نادوا بها سابقا عبر تنظيم مسيرات متتالية نحو مقر ولاية جهة تادلة أزيلال، إذ قابلهم خلالها والي الجهة محمد فنيد، وسهر على توفير بئر بالمنطقة مع إعطاء تعليماته لبناء محطة المعالجة، ما يمكن من تغطية حاجيات السكان من الماء الصالح للشرب بعد إتمام وإعادة إصلاح القنوات الموصلة للعدادات في القريب العاجل، علما أن المنطقة كانت تجلب حاجياتها من الماء من فم العنصر أو عبر وضع خزانات للمياه بالقرب من الأحياء، لكنها لم تكن كافية لتلبية متطلبات السكان، فضلا عن حرص الوالي على بناء برج مولد الكهرباء بمحاذاة وادي سابك، ما يساهم في تقوية شبكة الإنارة بعد إتمام الأشغال المتواصلة حاليا.
وأضاف المصدر ذاته، أن احتجاجات السكان ترمي إلى الإسراع بتفعيل وتزويد المنازل بالماء باعتماد الخزان المائي الذي بني مؤخرا بالمنطقة، وتقوية الإنارة العمومية وشبكة الكهرباء تعميما للاستفادة، علاوة على تثبيت الأمن بالمنطقة ببناء مركز أمني قريب من السكان للاستفادة من خدماته.
في السياق ذاته، نددت فعاليات جمعوية، بالتزايد المهول لمظاهر البناء العشوائي الذي استفحل بمنطقة أدوز، إذ استغل الخارجون عن القانون صمت السلطات وعجزها عن مواجهة الظاهرة، خلال ثورات ما يسمى بالربيع العربي، الذي استغل نسائمه مضاربون عقاريون ساهموا في تفاقم الأزمة الحالية بمباركة من بعض عناصر السلطة المحلية، ما ساهم في بناء أحياء عشوائية بكاملها، تفتقد لأدنى مواصفات البناء القانوني، وأدى إلى تفاقم مشاكل العمران بالمنطقة التي باتت تعيش مشاكل حقيقية، بعد النزوح الجماعي لدواوير وعائلات فضلت الاستقرار في مساكن تفتقد لأدنى شروط الكرامة الإنسانية.
