في جولة قصيرة بمدينة سوق السبت، تصادفك بناية مهجورة شيدها المجلس البلدي منذ عشرات السنين كي تكون مرفقا حيويا خاصا بسوق الخضر، غير أن إهمالها جعل منها مرتعا للمتسكعين ونقطة سوداء تستهدفها عناصر الشرطة في تدخلاتها الميدانية.
بعد أن خصصت لها ميزانية هامة من مال دافعي الضرائب، تخلى المجلس البلدي على هذه البناية التي طالها النسيان، وواجهتها توحي كونها بناية تركها مالكها لتكون قبلة لمن استعصى عليه إيجاد مراحيض لقضاء حاجتهم، ليثير حالها بذلك شفقة كل الناظرين.
وما زاد الطين بلة، أن المسؤولين عن تدبير الشأن المحلي بالمدينة، لم يكلفوا أنفسهم عناء التدخل لحراستها وتنظيف جناباتها ومداخيل بنايتها، فضلا عن إصلاح نوافذها المكسرة، لتعطي بذلك دليلا على سياسة عدم الاكتراث الممنهجة تجاه بناية كلف بناؤها أموالا كثيرة دون أن يتم الإستفادة من خدماتها. ،علما أن المدينة تفتقر إلى مثيل لها، إذ أن بائعي الخضر بذات المدينة ما زالوا يباشرون أنشطتهم التجارية اليومية في ظروف و أمكنة تطغى عليهما العشوائية.
السؤالان اللذان يشغلان بال الرأي المحلي بالمدينة، يتمثلان في محاسبة من يتحمل مسؤولية فشل مثل هذه المشاريع، ومن يكتري المحلات التجارية التابعة لها بأثمنة بخسة دون أن يستغلها ؟
ينضاف الى هذه البناية حوض المسبح البلدي الوحيد بالمدينة التي تملؤه الأتربة عوض الماء، إن التجول داخل هذا المرفق يعطيك صورة حقيقية عن لا مبالاة الساهرين على الشأن المحلي، باب مسدود بقفل تآكل بفعل الصدى، وأعشاب كثيفة يتوجس من يتجول وسطها خوفا من لسعات العقارب أو لذعات الأفاعي، أما حالة الملعب البلدي فواجهته الأمامية: باب مخرب تعفيك عن البحث عن حالته ووضعيته الداخلية!! هذا دون أن ننسى بناية المحطة الطرقية التي تطلب تشييدها مئات الملايين لتتعرض للضياع والتلف.
