مواصلة الاستماع إلى متهمين بتزوير شهادة الباكلوريا لطبيبة بالفقيه بن صالح

باشر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف ببني ملال، أول أمس الخميس، الاستماع إلى ثلاثة مشتبه فيهم  بتورطهم في ملف طبيبة مختصة في طب النساء والتوليد بالفقيه بن صالح، بعد أن وردت تعليمات صارمة من وكيل الملك لدى المحكمة الاستئنافية ببني ملال، تنص على الاستماع إليها، بعد توصله بشكاية من جهات مجهولة، كشف عن مجموعة من الخروقات في ملف الطبيبة، قبل حصولها على شهادة الدكتوراه التي خولت لها فتح عيادة للطب الخاص، دون أن تكون لديها الكفاءة العلمية والطبية لاستقبال المرضى في عيادتها.

وأفادت مصادر مطلعة، أن الطبيبة التي وجهت لها أصابع الاتهام، لم تحضر جلسة التحقيق الأخيرة بمحكمة الاستئناف ببني  ملال، في حين حضر باقي المتهمين الذين تم الاستماع إلى إفادتهم في موضوع شهادة الباكلوريا المزورة، قبل إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، لمباشرة الاستماع إلى كل الأطراف من جديد، وتحديد التهم التي بموجبها يتابع كل متهم يثبت تورطه في الملف.

وأضافت مصادر متطابقة، أن الطبيبة (أ.م) يشتبه فيها، بإدلائها شهادة باكلوريا مزورة، كانت صادقت عليها بمقاطعة البرنوصي بالبيضاء، لتتمكن من متابعة الدراسة بروسيا وحصولها على شهادة الدكتوراه في الطب، قبل أن تتوسط لها جهات، بعد عودتها إلى المغرب، لمزاولة مهنة الطب بمدينة الفقيه بن صالح، وتفتح عيادة خاصة في طب النساء والتوليد، علما أن المستوى الدراسي للظنينة لا يتعدى السنة الأولى باكلوريا، بالسلك الثانوي التأهيلي شعبة الآداب.

وكشفت التحريات الأولى التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية ببني ملال، حقائق مثيرة، منها أن شهادة الباكلوريا التي أدلت بها الطبيبة لمتابعة الدراسة بروسيا مزورة، إذ تأكد أن رقمها الترتيبي يعود لمترشح (ك.ه) يقطن ببني ملال، حاصل على شهادة الباكلوريا شعبة العلوم التجريبية سنة 1992.

وكانت مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات للتعليم الثانوي العالي، توصلت بإرسالية من الجهات المختصة، تؤكد حالة تزوير الوثيقة من لدن الطبيبة المشتبه فيها، ما يفتح مسار الملف على احتمالات عدة، تسقط رؤوسا دأبت على منح الشهادات لمن لا يستحقها، علما أن فتح عيادة طبية يتطلب إجراءات صارمة، منها إشعار الأمانة العامة للحكومة والإعلان عن دكتوراه الطب في الجريدة الرسمية، وهي أمور ليست في متناول أي كان.