وضع أربعة متهمين بأزيلال في الحبس الاحتياطي في انتظار استكمال إجراءات التحقيق
أمر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بأزيلال، أخيرا، بوضع أربعة متهمين تحت الحراسة النظرية، لتعميق البحث في موضوع الشكاية التي قدمها زوج الضحية التي فارقت الحياة بعد أن أصيبت بنوبة قلبية أودت بحياتها، سيما أنها دخلت في مشادات كلامية مع المتهمين بعد تطاولهم على عقار صدر فيه حكم قضائي ضدهم.
كما أمر وكيل الملك، بانتظار نتائج تقرير الطبيب الشرعي، لتحديد أسباب الوفاة الحقيقية للضحية التي نقلت على عجل إلى مستشفى بمراكش، لتلقي الإسعافات الأولية بعدما دخلت في غيبوبة من الدرجة الثالثة، جراء الصدمة التي أصابتها أثناء مواجهتها للمتهمين الأربعة الذين استفزوها، حسب تصريحات زوجها، بإحضارهم جرافة للحفر والاستيلاء على أرض حسم القضاء في شأنها.
وأفادت مصادر مطلعة، أن نزاعا حول أرض فلاحية، تسبب في إثارة الضحية، زوجة المسمى (ح.أ) عامل مهاجر بفرنسا، إذ فوجئت بقدوم أربعة أشخاص صباح يوم الفجيعة، ليشرعوا في استفزازها مستعملين جرافة، للتأكيد أنهم يملكون كل الصلاحيات لاستغلالها.
وأفادت مصادر متطابقة، أن زوج الضحية الذي أصيب بخيبة أمل كبيرة بعد وفاة زوجته، أكد أنه كان على خلاف قضائي حول أرض كانت محل نزاع مع خصومه، الذين يدعون أنها في ملكيتهم بعد أن حازوها عن طريق البيع والشراء، علما أن ملف الأرض المتنازع عليها سبق وأن حسم القضاء في أمرها لفائدته.
وبعد أن فشلت مناورات خصومه المتعددة، يضيف المصدر ذاته، انتقلوا إلى تنفيذ خطة استفزازية، تمثلت في إحضارهم جرافة يوم الفجيعة قصد القيام بإجراءات عملية لحيازة الأرض، وبمجرد أن رأتهم الضحية الغرباء فوق أرضها، دخلت معهم في مشادات، وانتابها موجة غضب شديدة لإحساسها بالظلم الممارس عليها، ما أدى إلى دخولها في غيبوبة، استدعت نقلها على الفور إلى المستشفى المحلي بدمنات لتلقي الإسعافات، قبل أن يتم نقلها إلى مدينة مراكش لتردي وضعيتها الصحية الحرجة، لكنها توفيت في الطريق إلى المستشفى.
وبمجرد علمها بالخبر، باشرت عناصر الشرطة القضائية بمفوضية دمنات التحقيق مع المتهمين الأربعة، وتم عرضهم على أنظار الوكيل العام للملك باستئنافية بني ملال، غير أن زوج الضحية طالب بإعادة التحقيق في الحادث متهما خصومه بالتسبب في وفاة زوجته وتعريضها للضرب والتعنيف، ما دفع بالنيابة العامة إلى إعادة النظر في الملف، بتعميق البحث والتحقيق من جديد مع المتهمين الذين وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية احترازيا، بعد أن تأكد وجود حكم قضائي لفائدة عائلة الضحية يهم الأرض المتنازع عليها، وبالتالي لا يحق للأظناء الأربعة التطاول على أرض ليست في ملكيتهم، ما تسبب للضحية في عواقب صحية وخيمة أفضت إلى موتها.
