الاتحاد النقابي للموظفين/ات في وقفة احتجاجية الثلاثاء 8 يوليوز 2014، 9 و30د أمام وزارة الوظيفة العمومية أكدال، بمناسبة انعقاد المجلس الأعلى للوظيفة العمومية احتجاجا على محاولة الحكومة تمرير مراسيم تراجعية سينعقد يوم 08 يوليوز 2014 بمقر وزارة الوظيفة العمومية بالرباط الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية، يؤطرها
الاتحاد النقابي للموظفين/ات التابع للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي
سينعقد يوم 08 يوليوز 2014 بمقر وزارة الوظيفة العمومية بالرباط الاجتماع الثاني للمجلس الأعلى للوظيفة العمومية لتحاول من خلاله الحكومة من جديد إعطاء الشرعية لعدد من مشاريع مراسيم تراجعية في الوظيفة العمومية، بعد فشل الاجتماع الأول الذي انعقد يوم 10 يونيو الفارط، بفضل تكاثف جهود النقابيين الشرفاء من داخل المجلس وخارجه، إذ تم تنظيم وقفة احتجاجية في نفس اليوم من طرف الاتحاد النقابي للموظفين.
ويتعلق الأمر خصوصا بمشروع مرسوم حول العمل بالعقدة داخل الوظيفة العمومية، وبمشروع مرسوم أخر يسمح بنقل الموظفين من طرف الإدارة وقتما شاءت وأينما أرادت.
إن هذين المشروعين يشكلان تهديدا خطيرا للاستقرار في العمل داخل الوظيفة العمومية الذي يعتبر أحد المكاسب والحقوق الأساسية للموظفين، ويفتحان المجال أمام الهشاشة في العمل والتعسف والانتقام وحتى التضييق على العمل النقابي داخل قطاع الوظيفة العمومية.
هذا وإن المجلس الأعلى للوظيفة العمومية مكون من ممثلين عن الحكومة ومن ممثلين عن أعضاء اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وليسوا ممثلين عن النقابات كما هو الشأن في عدد من المجالس التمثيلية التي تهم الأجراء. ولم يجتمع هذا المجلس منذ 1961 حتى سنة 2002. وبعد ذلك أصبحت الحكومات المتعاقبة تدعو هذا المجلس إلى الاجتماع عندما تريد إضفاء الشرعية على نصوص قانونية أو قرارات لا شعبية وتراجعية.
وبهذه المناسبة، فإن الاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي – يطالب بإعادة النظر في تركيبة ودور هذا المجلس حتى يصبح هيأة للحوار والمفاوضة الجماعية حول قطاع الوظيفة العمومية.
إنطلاقا مما سبق، فإن الاتحاد النقابي للموظفين/ات يدعو كافة الموظفين والموظفات العاملين بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية المشاركة بحماس في الوقفة الاحتجاجية الثانية المبرمجة يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2014 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، أمام مقر وزارة الوظيفة العمومية بالرباط، لمواصلة الاحتجاج على محاولة تمرير المراسيم التراجعية.و لصد الهجوم الحكومي على المكتسبات.
كما يوجه نداء حارا إلى كافة النقابيين الشرفاء داخل المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وإلى كافة النقابات الديمقراطية المناضلة من أجل تكثيف وتوحيد الجهود لمواجهة توظيف المجلس الأعلى للوظيفة العمومية من طرف الحكومة لإعطاء الشرعية لمخططاتها التي تهدف إلى ضرب المكتسبات وتفكيك قطاع الوظيفة العمومية.
