بناء أكثر من 15 سدا بالجهة يرفعها إلى مصاف الجهات المنتجة والمصدرة للطاقة المائية وطنيا
اعتبر والي جهة بني ملال خنيفرة محمد دردوري خلال الملتقى الدراسي التي نظتمه الجهة بتنسيق مع ولاية الجهة والحوض المائي لأم الربيع واتحاد المقاولات فرع بني ملال الملتقى الدراسي بمناسبة اليوم العالم للماء الذي يصادف 22 مارس من كل سنة، يوما تاريخيا لاستحضاره أهمية الماء في حياة الإنسان والمخاطر التي تتهدد الحياة البشرية بسبب التغيرات المناخية، فضلا عن الاستعمالات السيئة لهذه المادة الحيوية، وقوفا على الأخطار التي تتهدد الغابة والتلوث.
ونوه والي الجهة باللوحة الفنية التي قدمها مجموعة من الأطفال بإحدى المدارس الابتدائية التي قدمت عرضا فنيا عكس التنوع والتعدد الثقافي ببلادنا، وتعرضت بطريقة فنية للمخاطر التي تتهدد البيئة التي والمناخ العالمي الذي أصبح على مرمى حجر من الأخطار.
كما أشار إلى أن جهة بني ملال خنيفرة تتوفر على موارد مائية مهمة لكنها مهددة بالخطر، علما أن هذه الموارد المائية تساهم في إنتاج الطاقة المتجددة التي تكفي لسد حاجيات ساكنة الجهة ككل. مؤكدا على وجود مشاريع مستقبلية تهم بناء أكثر من 15 سدا بالجهة ما يجعلها منتجة للطاقة بامتياز ومصدرة لها إلى جهات أخرى كجهة مراكش تانسيفت والدار البيضاء.
وقال ابراهيم مجاهيد رئيس جهة بني ملال خنيفرة ، إن الندوة الذي ارتأى مجلس جهة بنـي ملال خنيفرة، تنظيمها تحت عنوان “التغيرات المناخية والتدبير المندمج للموارد المائية” بمساهمة منتخبين،وسلطات عمومية وفاعلين اقتصاديين واجتماعيين، ومجتمع مدني تحضيرا لمؤتمر الاطراف كوب 22 بمراكش 2016، الذي سينظم تحت الإشراف الفعلي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله ،والذي سيشكل دون شك حلقة أساسية وحاسـمة في تنزيل مقررات مؤتمر باريس حول التغيرات المناخية، ومعالجة الاختلالات البيئية، تعتبر مهمة لما ستطرحه من قضايا جوهرية تتعلق بالتغيرات المناخية التي تؤثر على عادات وسلوك الإنسان أـينما وجد.
وأضاف، أن تنظيم مؤتمر من هذا الحجم ببلادنا يشعرنا جميعا بالفخر والاعتزاز لهذا الاعتراف الأممي بمكانة المغرب في خريطة دول العالم الرائدة في المجال البيئي والحكامة الرشيدة في التدبير المندمج لموارده المائية ما استشعره الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله منذ ستينيات القرن الماضي، إذ أقر سياسة مائية مرتكزة أساسا على تعبئة الموارد المائية من خلال إنجاز تجهيزات كبرى، حتى صارت بلادنا اليوم تتوفر على أكثر من 130 سدا كبيرا بسعة تخزينية تقدر بحوالي 18مليار متر مكعب.
وتمكن المغرب بفضل هذه السياسة وبفضل حكمة وبعد نظر ملكي، من تأمين تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب تدريجيا وتنمية الري على نطاق واسع وتحسين مستوى حماية السكان والممتلكات من الفيضانات وإنتاج الطاقة الكهرومائية أي ما يعادل 10% من الانتاج الوطنـي.
وأكد أن حجم المياه المستهلكة حاليا وما تتعرض إليه الفرشة المائية من استنزاف وتلوث بفعل عصارة النفايات الصلبة والاسمدة والموبيدات بالمجال السقوي ، فضلا عن التأخر الحاصل في إنجاز البرنامج الوطني لتطهير السائل ، تستدعي منا اتخاذ تدابير آنية ومستعجلة لتأمين الأمن المائي، والحفاظ عل صحة وعيش المواطنين والمواطنات وتأمين التنمية المستدامة والتطور الاقتصادي
وفي هذا السياق يتعين الرفع من وثيرة انجاز البرنامج الوطني لاقتصاد الماء ، وإطلاق برنامج إعادة استعمال المياه العادمة ، وتطوير الزراعات البديلة ، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة اضافة لحماية المناطق الرطبة وتعبئة موارد مائية جديدة بإنشاء سدود في إطار الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لما لها من إيجابيات على الفرشة وإنتاج الطاقة النظيفة والحماية من الفيضانات .
وأضاف أن التغيرات المناخية التـي يعرفها كوكبنا المرتبطة أساسا بالتنافسية العالمية المؤطرة بطموح الزعامة، تستدعي منا بذل جهود كبيرة من أجل بيئة اقتصادية ملائمة سيما إذا علمنا أن 20% من المقاولات تشتغل بالمياه الصالحة للشرب خاصة بالنسبة للصناعات الغذائية وصناعة الادوية. يقول جلالة الملك في خطابه خلال مؤتمر الأطراف بباريس”الثلوج تذوب والبحار والمحيطات يرتفع مستواها والشواطئ تتأكل يوم بعد يوم والموارد المائية تتناقص، والمنتوجات الزراعية مهددة والفيضانات تزداد حدة وفتكا للأرواح وتتناوب مواسم الجفاف التي تخلف خرابا ودمارا. فالتحرك الفاعل والنتائج الملموسة وحدها الجديرة بهزم معاقل المقاومة والتحفظ”
وتحدث الحسين أكرجاي مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيه في كلمته عن سياسة المغرب المائية التي وفرت بنية تحتية مهمة تتكون من حوالي 139 سد كبير بسعة تناهز 18 مليار متر مكعب وآلاف الآبار الباطنية في الوقت الذي عرف معدل التزويد في المجال القروي تطورا كبيرا وانتقل من 14 في المائة سنة 1994 إلى 95 في المائة في الوقت الراهن فضلا عن سقي أزيد من مليون هكتار مع إنتاج الطاتقة الكهرومائية التي تساهم في إنتاج حوالي 1730 ميغواط على الصعيد الوطني.
كما أشار إلى أهمية الحوض النمائي لأم الربيع الذي أنجز حوله 15 سدا بسعة تناهز 5 مليار متر مكعب وتحظى منها جهة بني ملال خنيفرة ب 10 سدود كبرى بسعة تقدر بحوالي 2586 متر مكعب فضلا عن أزيد من 19 سدا صغيرا، وكذا إنجاز التجهيزات الهيدرو- فلاحية والكهرومائية بهدف استغلال كل الإمكانيات الفلاحية والطاقة المتوفرة.
وتميزت الجلسة الصباحية الأولى بإلقاء العروض من قبل المشاركين في الندوة التي انطلقت صباح يوم 31 مارس 2016، تلتها تنظيم ورشات خلال الفترة الزوالية والتي ستمتد يومين كاملين لاستنتاج خلاصات سيتم توجيهها إلى الجهات المختصة لأخذها بعين الاعتبار أثناء وضع سياسة مائية تخص الجهة لحماية الموارد المائية من الضياع ومن الاستغلال السيئ لها في ظل التقلبات المناخية التي يشهدهها كوكبنا ما تؤثر سلبا على حياة الناس جميعا.
