العين الإخبارية/ سعيد فالق
اعتبر عبد الرحيم زيدي، الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، في اليوم التحسيسي لمناهضة العنف ضد النساء بمحكمة الاستئناف ببني ملال، تحت شعار” أنتِ لستِ لوحدك” أن اللقاء مناسبة لتسليط الضوء على المجهودات التي تبذلها بلادنا لتحقيق الإنصاف، والمساواة، والعدالة المجالية، وللتحسيس بخطورة ظاهرة العنف ضد النساء، والتعريف بمجهودات المؤسسات والمتدخلين والشركاء في مجال إعمال حقوق الفتيات في التمدرس، والحد من تزويج القاصرات. وأكد على الأهمية القصوى التي توليها النيابة العامة لموضوع مناهضة العنف ضد النساء استنادا إلى عدة مداخل منها القانونية، والمسطرية والاجتماعية.
وأبرز الوكيل العام للمالك الدور الفاعل الذي تقوم به اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف من خلال اتخاذ الإجراءات والتدابير التحسيسية والتوعوية والمسطرية لحماية حقوق النساء والفتيات ضحايا العنف، من خلال الخدمات المقدمة من قبل خلية التكفل بالنساء والأطفال، وتفعيل الاتفاقية الإطار للشراكة والتعاون بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ورئاسة النيابة العامة، وتوقيع البروتوكول المشترك بين النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة بتاريخ 12 أكتوبر الماضي.
وأكد مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، في كلمته على الأهمية القصوى التي أولاها القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي لضمان حق المتعلمات والمتعلمين في التمدرس، وخاصة المادة 19 منه، التي نصت على اعتبار “الولوج إلى التعليم المدرسي من قبل جميع الأطفال، إناثا وذكورا، البالغين سن التمدرس إلزاميا، ويقع هذا الإلزام على عاتق الدولة والأسرة، أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا”.
واعتبر أن البروتوكول التنفيذي الموقع بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال هو آلية مشتركة لتفعيل الأهداف المنصوص عليها في الاتفاقية الإطار الموقعة بين الوزارة ورئاسة النيابة العامة سيما ضمان متابعة الفتيات لدراستهن إلى نهاية التعليم الإلزامي على الأقل، كمدخل أساسي للحد من زواج القاصرات، وتوسيع دائرة التنسيق المؤسساتي مع مختلف الفاعلين الترابيين، وتعزيز آليات التدخل للوقاية والحد من الهدر المدرسي، وتشجيع مبادرات الوساطة الأسرية بتعاون مع المجتمع المدني، وتكثيف التكوينات وحملات التوعية في هذا الإطار.
وأشار أن موضوع تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، خاصة لدى الفتاة القروية، يشكل إحدى أولويات الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال خنيفرة، التي أعدت خطة جهوية للحد من الهدر المدرسي سنة 2019، تم تحيينها خلال شهر نونبر 2021، تراعي الخصوصيات التربوية والمجالية الجهوية، وعملت على أجرأة تدابيرها، من خلال العمل على رصد إمكانيات كبيرة لبرامج الدعم الاجتماعي، وتوسيع العرض المدرسي بالوسط القروي، بالاعتماد على ميزانيتها، ومن خلال إبرام اتفاقية شراكة مع مجلس الجهة بكلفة مالية تُقدر بمليار و784 مليون درهم، خصص الجزء الكبير منها لإحداث المدارس الجماعاتية، والثانويات، والمطاعم المدرسية، والداخليات، واقتناء حافلات النقل المدرسي، وتنفيذ برامج للدعم التربوي، وتفعيل أدوار الحياة المدرسية من خلال الأندية التربوية، وتنظيم قوافل التعبئة المجتمعية لاستقطاب وتسجيل جميع الأطفال غير المسجلين، بمن فيهم أبناء الأجانب والمهاجرين والأطفال في وضعية إعاقة ووضعيات خاصة.
وخلال اليوم التحسيسي، الذي نسقت فقراته وأشغاله حكيمة طريقي، نائبة الوكيل العام للمك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، تم تقديم مجموعة من العروض التي أفاضت في الحديث على أهمية المناصفة والحد من ظاهرة تعنيف النساء لما لذلك من آثار سلبية على تربية الأجايل.
كما قدمت عائشة شهيد، ممثلة المجلس العلمي ببني ملال، مداخلة بخصوص “عناية الاسلام بالمرأة ودفع العنف والإكراه عنها”و حسن الهيام، رئيس قسم الشؤون التربوية بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، مداخلة همت “مناهضة العنف ضد الفتيات داخل الفضاء المدرسي” و سامية لمراني، رئيسة جمعية إنصات، التي أبرزت في مداخلتها “دور المجتمع المدني في مناهضة العنف ضد النساء (تجربة جمعية إنسان نموذجا).
كما قدم معاد امخداش، مساعد اجتماعي بخلية التكفل بالنساء والاطفال ضحايا العنف بالمستشفى الجهوي ببني ملال، مداخلة لامست “دور الخلايا المدمجة داخل المراكز الصحية والاستشفائية في التكفل بالنساء والأطفال ضحايا”.
ونظمت اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء ضحايا العنف بالنيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، يوما تحسيسيا لمناهضة العنف ضد النساء، تحت شعار”أنتِ لستِ لوحدك”، يوم أمس الثلاثاء بمقر محكمة الاستئناف ببني ملال حضره العديد من الفاعلين والحقوقيين الذين ثمنوا أهمية اللقاء ودور المرأة في حماية المجتمع من الانحرافات السلوكية وأهمية الحفاظ على مكتسباتها الحقوقية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء التحسيسي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، والذي يندرج في سياق المجهودات المبذولة من طرف المغرب للحد من كل مظاهر التمييز، والإقصاء والتهميش، أجرأة لمقتضيات دستور المملكة المغربية، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، وتفعيلا لبنود الاتفاقيات الدولية المصادق عليها، والنصوص التشريعية والتنظيمية.
ويُعتبر إعلان مراكش 2020 للقضاء على العنف ضد النساء الذي تم توقيعه تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة للا مريم ترجمة حقيقية للإرادة المعبر عنها من لدن كافة المتدخلين من أجل تنسيق الجهود، والعمل بشكل تشاركي للقضاء على العنف ضد النساء، وتطوير آليات التكفل بضحاياه، والحد من زواج القاصر باعتباره صورة من صور العنف ضد الفتاة المغربية.
