الجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال خنيفرة تضع تسيير جماعة أولاد امبارك موضع المساءلة
تقدم المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام فرع بني ملال – خنيفرة يوم الجمعة 26 فبراير 2016 بشكاية إلى السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف الزجرية بالدار البيضاء حول خرق قانون الصفقات العمومية وتبديد اموال عمومية وفرض رسوم غير قانونية تخص التسيير المحلي بالجماعة القروية لأولاد أمبارك إقليم بني ملال.و تتعلق هذه العمليات بما يلي :
* ان الجماعة القروية لاولاد امبارك وبهدف انجاز دراسة حول مشروع التطهير السائل قامت بإبرام سند طلب تحت رقم 2008/630 ، وبسند ثاني حول نفس المشروع مع مكتب الدراسات < ب.ط> وان الجماعة حسب التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات خرقت مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 388-06-2 الذي يحد شروط واشكال ابرام الصفقات العمومية وكذلك خرقت القواعد المتعلقة بتدبير الصفقات ومراقبتها عندما لم تحدد محتويات الصفقة واكتفت بعنونتها بدراسة شبكة التطهير السائل ولم تراقب مدى تنفيذ الصفقة عندما لم تلتزم الشركة بتنفيذ الصفقتين معا، وفي الأخير ابرمت وبنفس الشكل صفقة ثالثة وحول نفس المشروع بتاريخ 10 اكتوبر 2012 ، وان الساكنة لا زالت الى حدود الان لم تستفد من الربط بالشبكة مما يجعل جميع الاموال التي صرفت على هذا المشروع بدون جدوى وبدون نتيجة.
* خرق قرارات جبائية وذلك بالتفريط في بعض الجبايات بإعفاء البعض من الخضوع للجبايات المتعلقة بالبناء بدون سند من بينهم ثلاثة اشخاص اعفوا من رسوم البناء ضيعوا على مالية الجماعة مبلغ مالية هامة ، واعفاء 23 شخص من رسوم الترميم . او عدم فرض السعر المحدد في القرار الجبائي عندما طبقت تسعيرة السكن الجماعي على المساكن الفردية مما ضيع موارد مالية مهمة.
* ان المجلس القروي حدد في قرار جبائي واجب نقل الجرحي والمرضى غير أنه تم سحب مبلغ مالي مهم من مالية الجماعة يتعلق بتزويد سيارة الإسعاف بالوقود بالرغم من ان المستفيدين من خدمات سيارة الإسعاف يتكلفون شخصيا بأداء مصاريف الوقود مما يجعل المبلغ المقتطع بهذا الخصوص تم بشكل غير قانوني وغير مبرر الامر الذي يجعل المجلس تحت طائلة المساءلة .
إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة بني ملال – خنيفرة وهو يستعرض هذه الأفعال الجرمية الخطيرة الخاصة بخرق قانون الصفقات العمومية وتبديد اموال عمومية وفرض رسوم غير تخص التسيير المحلي للجماعة القروية أولاد أمبارك إقليم بني ملال فإنه يعلن للرأي العام ما يلي :
1- المطالبة باجراء بحث في النازلة بالاستماع الى رئيس المجلس القروي لاولاد امبارك لتحديد مسؤوليات التسيير عن السنوات 2009/2010/2011/2012 بخصوص الوقائع الواردة في التقرير الصادر عن المجلس الاعلى للحسابات لسنة 2012.
2- يطالب بمتابعة الجهات المتورطة في نهب المال العام أو تبذيره الناتج عن سوء التسيير سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو معنويين فاعلين أصليين أو مساهمين أو مشاركين.
3- يؤكد إصرار الجمعية في النضال ضد كل أشكال نهب المال العام ويسجل استعداده خوض كافة الأشكال النضالية من أجل فضح المتورطين ومتابعتهم عملا بمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم المالية.
المكتب الجهوي 1 مارس 2016
