بعد تسجيل حالات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في اليومين الأخيرين، وبروز مؤشرات على ارتفاع الحصيلة الوبائية بإقليم بني ملال، شرع والي الجهة الخطيب لهبيل، في تغيير استراتيجية عمله ووضع مقاربات جديدة وعقده اجتماعات مارثونية مطلع الأسبوع الجاري مع المسؤولين الجهويين والمحليين من أجل الوقوف على مستجدات الوضعية الوبائية بإقليم بني ملال سيما بعد تنامي حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال 72 ساعة الأخيرة وبلوغ العدد الاجمالي لحالات الإصابة بإقليم بني ملال 102 حالة معظمها يتلقى العلاج بالمستشفى الجهوي ببني ملال.
وأفادت مصادر مطلعة، أن ولاية جهة بني ملال خنيفرة، أعدت مقاربة جديدة تنبني على استراتيجية التدخل السريع واختيار الوقت المناسب لمواجهة الوضعية غير المريحة بالإقليم، الذي ارتفعت فيه أرقام الإصابة ما استدعي صرامة في التعامل مع المخالفين من قبل السلطات المحلية التي بادرت إلى إغلاق أبواب المتاجر التي خرقت القانون وعرضت حياة المواطنين للخطر.
وتنفيذا للتدابير الاحترازية، قامت السلطات الاقليمية بإغلاق مؤسسة بنكية و ثلاث مقاه ومطعم وحمام تقليدي ودوش ووكالة لتسليم الأموال، مع دراسة إمكانية إغلاق مسجد بعد أن صلى فيه بعض المخالطين لحالات تخضع للحجر الصحي تفاديا لانتشار العدوى.
وسبق للسلطات المحلية أن أغلقت محطة للوقود و مقاه بعد إصابة مخالطين نقلوا العدوى إلى مستخدمين بالمحطة ما ينذر بتنامي الإصابات في صفوف المواطنين في حال تراخي المواطنين، لكن شرعت السلطات المحلية في تطبيق إجراءات وقائية، وحث الساكنة على ارتداء الكمامة والتزام التباعد الجسدي للحد من انتشار العدوى.
كما قامت السلطات المحلية بالإقليم بتعقيم مرافق عدة ومساجد وتحسيس المصلين بأهمية ارتداء الكمامة والتزام التباعد الجسدي بعد أن اقتحم فيروس كورونا أسوار جهة بني ملال خنيفرة وأصاب ما مجموعه 315 حالة علما أن الإحصائيات الوبائية لم تسجل إلا بعض الحالات المعزولة في الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي استوجب حاليا استنفار كل الإمكانيات المتاحة لوقف النزيف.
ورغم حالة الترقب القصوى التي تشهدها المدينة، ومن خلالها جهة بني ملال خنيفرة، يواصل بعض المواطنين التلاعب بمشاعر المواطنين بخرقهم السافر لكل التدابير الاحترازية وتعريض حياة الساكنة للخطر بإعلانهم رفض الامتثال لقوانين الحظر الصحي ما يستلزم مقاربات زجرية وصارمة في حق كل من يعرض حياة الآخرين للخطر.
