اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، محمد مبديع، أن اتخاذ المركزيات النقابية لقرار خوض إضراب عام وطني، يوم 24 من الشهر الجاري” حق مشروع لبلورة طموحاتهم وانشغالات ومناضليهم، والبلاد تنعم بالاستقرار وحرية الرأي، واللجوء إلى الإضراب أمر طبيعي”
مبديع أكد في تصريح لجريدة إلكترونية، على أن اتخاذ المركزيات لقرار الإضراب العام” لا يزعج” وشدد على أن ما يهمه هو ” المطالب الموضوعية، أما المطالب الأخرى، فيجب أن تتم إثارة انتباهي إليها لنتدارسها، لأنه كلما استطعنا تجنب اللجوء إلى الإضراب سيكون ذلك أفضل للجميع”
وبخصوص اتهام النقابات للحكومة، بتعطيل الحوار، نفى وزير الوظيفة العمومية ذلك، قائلا: ” الحوار قائم، واستكملناه، لكن النقط التي يُمكن مناقشتها غير متشابهة، حيث هناك نقط استعجالية مثل إصلاح صندوق التقاعد، ونقط تستحق وقتا لأنها مرتبطة بسياق معين مثل الصحة الجيدة للمالية العمومية”
ورد الوزير مبديع، على اتهامات المركزيات النقابية، بكون رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لم يرد على مراسلتهم الأخيرة، وتملص عن ذلك، بالقول ” الجواب كاين، نحن ماضون في إصلاح التقاعد الذي ليس قرارا حكوميا وإنما بمبادرتها، لكن هنالك المؤسسة التشريعية التي ستحسم الأمر، وهذه النقابات ممثلة في البرلمان، ويمكنها أن تتقدم بتعديلات وتحسينات على القانون، ونحن سنتعامل مع ذلك”
وكانت المركزيات النقابية الأربع، الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والفيدرالية الديمقراطية للشغل)، قد أعلنت صباح اليوم الأربعاء 10 فبراير 2016، أنها حددت يوم 24 فبراير المقبل، تاريخا للإضراب الوطني العام الذي ستنفذه ضد حكومة بنكيران، مشيرة في ندوة صحفية بالدار البيضاء، أن الإضراب سيشمل القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والخدماتية، والجماعات المحلية، وكل القطاعات المهنية.
وشددت المركزيات النقابية، على أن المطالب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار، تكمن، في فتح تفاوض اجتماعي، واحترام كلي للحريات النقابية، إلى جانب زيادة عامة في الأجور وفي معاشات المتقاعدين.
كشك.
