داهمت عناصر الدرك الملكي التابعة للقيادة الجهوية ببني ملال بتنسيق مع مثيلاتها بمركز سيدي جابر الخميس الماضي، وحدات لطحن الفلفل الأحمر الذي يعرف راوجا تجاريا إثر الإقبال المنقطع النظير لمزارعي المنطقة على إنتاج كميات كبيرة من المنتوج، بعد ورود شكايات وجهها متضررون من الدار البيضاء تربطهم علاقات تجارية بممولي المادة بالمنطقة، يؤكدون فيها فساد كميات منتوج “التحميرة ” القادمة من منطقة أولاد علي القريبة من سيدي جابر والبعيدة عن بني ملال بحوالي ثمان كيلومترات.
وأفادت مصادر مطلعة، أن فرقة من الدرك الملكي أجرت تحريات مكثفة بعد ورود الشكاية إلى مصالح القيادة الجهوية التي أعطت أوامر صارمة بالتحرك فورا للتحقيق في مدى صدق المعلومات وإيقاف المتلاعبين بصحة المواطنين قبل فوات الأوان.
وأجرت فرق التحقيق اتصالات سرية مع عدد من العناصر المشتبه فيها للتأكد من صحة المعلومات المتوصل بها، وقامت بتحريات ميدانية أفضت إلى إيقاف مشتبه فيهم يسيرون وحدتين لطحن وإنتاج الفلفل الأحمر، بالاستناد على حجج ودلائل كانت كافية لإدانة المتورطين في عمليات غش كان الغشاشون يستعملون فيها مواد مركبة من الدقيق وصباغة حمراء، إذ يتم خلطها وترويجها في الأسواق المحلية أو الخارجية دون مراعاة الأضرار الخطيرة التي تنجم عن استهلاك مواد كيماوية مسرطنة.
وأضافت مصادر متطابقة، أن لجن المراقبة المختلطة لقمع الغش ومراقبة جودة المنتوج بإقليم الفقيه بن صالح، فضلا عن ممثلين لمصالح خارجية بعمالة الإقليم، بادرت إلى القيام بتحريات بعد ورود معلومات عن قيام وحدات لإنتاج الفلفل الأحمر بالغش في مادة الفلفل الأحمر، وعاينت بدورها مجموعة من الخروقات تم تدوينها في محاضر رسمية نجم عنها قرارات زجرية وأوامر بغلق الوحدتين وإتلاف أطنان من المواد الفاسدة التي كانت موجهة إلى بطون المستهلكين.
كما تم تسطير متابعات قانونية في حق المتلاعبين في إنتاج مادة الفلفل الأحمر الذي يعرف إقبال المستهلكين لجودته الطبيعية، لكن تحول المنتوج إلى مواد سامة بفعل جشع المنتجين.
وتشهد منطقة أولاد علي بإقليم الفقيه بن صالح رواجا تجاريا جراء إقبال الفلاحين على زراعة “المنيورة” الفلفل الأحمر الذي خلق بدوره حركة فلاحية ساهمت في استقطاب استثمارات أجنبية، عملت على تصنيع المنتوج الذي بات يطلق عليه ” الذهب الأحمر” لنذرته وغلاء سعره، لكن الرغبة في الغنى السريع وانعدام الضمير لدى بعض المنتجين أفرزت ممارسات غير قانونية أضرت بصحة المواطنين.
