أقدمت السلطات المحلية بسوق السبت فجر يوم الخميس الماضي على هدم أزيد من 25 منزلا عشوائيا وعددا من الأساسات بدوار العدس بالجماعة الترابية سوق السبت أولاد النمة بالفقيه بن صالح بعد أن تبين لها إصرار عزم بعض الخارجين عن القانون في الاتجار بمعاناة المواطنين وبيع الوهم لهم دون مراعاة ما يترتب عن أفعالهم الخارجة عن القانون من تبعات اجتماعية واقتصادية على المنطقة.
الحملة التي يبدو أن السلطات المحلية، قد خططت لها بدقة، عرفت مشاركة أزيد من 200 عنصر أمني من القوات الأمنية والقوات المساعدة وعناصر الوقاية المحلية، وتابع أطوارها من بني ملال والي الجهة ونائب والي الأمن ورئيس فرقة الشرطة القضائية، ومن الفقيه بن صالح عامل الإقليم ورئيس قسم الشؤون الداخلية فضلا عن مسؤولين آخرين لأهمية العملية.
وأفادت مصادر مطلعة، أن عناصر السلطة المحلية مدعومة برجال الشرطة تدخلت في حدود الساعة الرابعة صباحا من يوم الخميس الماضي وسط تعزيزات أمنية مشددة لتفادي اصطدامات أو مناوشات غير متوقعة بين رجال السلطة وقاطني الدور غير القانونية التي شيدت خلال الحملة الانتخابية الأخيرة بطرق عشوائية وغير قانونية.
وأضافت مصادر متطابقة، أن العملية تم تنفيذها بعد توصل السلطات المحلية بعدد من التقارير التي تفيد تنامي البناء العشوائي إبان الانتخابات الأخيرة، وتنفيذا لتعليمات عامل إقليم الفقيه بن صالح الذي كان يدعو دوما إلى تفادي تنامي البناء غير المرخص فضلا عن احتجاجات الجمعيات الحقوقية التي دقت ناقوس الخطر وأشارت إلى الجهة المتورطة في تفشي الظاهرة التي يساهم فيها بعض المنتخبين الذين يستغلون الفئات المستضعفة أثناء الحملة الانتخابية ليبيعوا الوهم مقابل التصويت عليهم.
ولم تمر عملية الهدم دون وقوع مواجهات واحتجاجات مع قاطني هذه الدور التي هدمت باستعمال جرافات أتت عليها، وأفرزت مطالب اجتماعية منها دعوة السلطات المحلية إلى عدم غض الطرف عن باقي البنايات العشوائية، والتعامل مع الساكنة على قدم المساواة وفتح تحقيق نزيه من أجل ضبط الجهات المسؤولة عن تفشي الظاهرة وفضحها، علما أن مافيا العقار بسوق السبت لا تتوانى في التجزيء السري لأنه مدر للمال في غياب الضوابط القانونية والشرعية للعملية.
وطالبت جمعيات حقوقية بالكشف عن كل الوسطاء والسماسرة الذين يساهمون في انتشار البناء العشوائي بالمدينة وتوفير عقود “الوعد بالبيع ” غير القانونية علما أن عناصر أخرى تتدخل لتسهيل مساطر البيع والتسجيل في غياب ضوابط قانونية تراعي مدونة التعمير.
وتحدثت مصادر عن وجود وجود تسجيلات بالصوت والصورة تؤكد تورط جهات استغلت الحملة الانتخابية لتشجيع الساكنة على البناء بدون ترخيص، باستغلال معاناة الطبقات الفقيرة التي يبقى حلمها الوحيد ضمان صندوق إسمنتي تحتمي به من حر الشمس التي تلفح أجساد تبحث عن الاستقرار والخلاص من قهر الزمان.، في حين تواصل لوبيات العقار عملية التجزيء السري غير مبالين بهموم المواطنين الضعفاء الذين يلجؤون إلى وكالات القروض الصغرى للسلف لأنه الوسيلة الوحيدة لضمان نسكن يبعد عنهم شبح الكراء ويضمن الاستقرار لأسرتهم.
