أوقفت مصالح الأمن، مساء أول أمس الأحد، مدعومة بعناصر من السلطة المحلية مشتبهين فيهما بترويج لحوم الذبيحة السرية بعد أن ترصدت خطواتهما واقتحمت المنزل الذي كان مراقبا من طرف الجيران لأنه كان محل شبهة لاستغلاله من طرف أشخاص يتحكمون في لحوم الذبيحة السرية وترويجها في الأسواق المحلية والقروية القريبة من مدينة بني ملال.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المصالح الأمنية استجابت لنداء الجيران الذين كانوا يشككون في نوايا أحد المشتبه فيهما الذي كان يمارس تجارته الممنوعة في سرية تامة، لكن كانت تصرفاته لا تخفى على المشتكين الذين رفعوا تظلماتهم على المصالح الأمنية التي تدخلت بعد أن حاول المشتبه فيهما إدخال بقرة مريضة إلى منزل بحي أولاد حمدان ببني ملال بهدف ذبحها بشكل سري والمتاجرة في لحومها في الأسواق، في تحد سافر للقانون وللأضرار المترتبة عن استهلاك لحوم مريضة تتهدد حياة المواطنين وتعرضهم للخطر.
ونزلت المفاجأة كالصاعقة على العناصر الأمنية وبعض أفراد القوات المساعدة الذين تدخلوا في الوقت المناسب، لعثورهم فيه على البقرة مذبوحة، في حين كان الجزار ومعاونه بصدد سلخها، ليتم حجز لحوم البقرة بالاستعانة بشاحنة لنقلها إلى المجزرة الجماعية ببني ملال من أجل عرضها على الطبيب البيطري لاتخاذ الإجراءات القانونية وإحراقها.
وثمن سكان الحي تدخل عناصر الأمن الذين أنقذوا المواطنين من خطر كان يتهدد صحتهم سيما أن الأمراض المتفشية ” داء السل” في الحوم الذبيحة السرية غير المراقبة من طرف المصالح الطبية يعرض حياة المستهلكين اللحوم للخطر، مشددين على ضرورة تحرك المصالح البيطرية الجهوية والإقليمية بتنسيق مع مصالح الولاية للحيلولة دون وصول اللحوم غير المراقبة إلى بطون المستهلكين الذين يؤدون أموالهم مقابل لحوم مريضة تشكل تهديدا حقيقيا على حياة الأبرياء.
ودقت جمعيات حقوقية وأخرى تختص بحماية المستهلك ناقوس الخطر بعد أن تأكد أن أشخاصا لا يخفون عن المصالح البيطرية وعناصر السلطة المحلية (الشيوخ والمقدمين) يستغلون منازل معروفة بالمدينة لممارسة الذبيحة السرية وترويج اللحوم غير المرخصة، إذ يوزعونها على بعض الجزارين الذين يبيعونها بأثمان تقل عن الثمن الحقيقي المتداول في الأسواق، لكنها تحمل في طياتها الخطر الداهم سيما إذا كانت الأبقار المذبوحة مصابة بأحد الأمراض الخطيرة.
كما استنكر متتبعو الشأن المحلي الطريقة التي تدبر بها شؤون مجزرة الجماعة الحضرية ببني ملال التي لا تتوفر على المواصفات التي تصمن شروط السلامة الضرورية إسوة بالمجازر العصرية التي تؤمن صحة المستهلكين.
وأكد العديد منهم أن بعض المشاهد المقرفة التي يتم تسجيلها خلال عملية نقل اللحوم على متن (دراجات ثلاثية العجلات) تطرح أكثر من علامات استفهام حول أدوار الجهات المختصة في حماية أمن وسلامة المستهلكين الذين يؤدون الثمن، خصوصا إذا علما أن اللحوم التي لا تشحن في شاحنة نقل اللحوم التابعة للجماعة الحضرية لبني ملال بعد ذبحها في مجزرة الجماعة، تفسح الطريق أمام لحوم الذبيحة السرية بدمجها مع أخرى مراقبة من الطبيب البيطري بعد إخراجها من مخابئها ، لتحمل بعد ذلك إلى دكاكين الجزارين الذين يتكلفون بترويجها.
ولم تخف مصادر متطابقة قلقها من سوء تدبير المجزرة الجماعية التي مازالت تحتاج إلى صيانة مرافقها وتوفير النظافة في أماكن الذبح، فضلا عن ضياع مداخيل يومية تصل حدود 50 ألف درهم ما يفوت على الجماعة الحضرية مبالغ مالية هي في أمس الحاجة إليها
