الدورة العادية للمجلس الاقليمي للفقيه بن صالح مواصلة الانخراط الوازن في التنمية المحلية للجماعات التابعة للإقليم
حسن المورتادي
عقد المجلس الإقليمي للفقيه بن صالح التابع ترابيا لجهة بني ملال خنيفرة، دورة يونيو العادية يوم الاثنين 11 يونيو الجاري بقاعة الاجتماعات بمقر عمالة إقليم الفقيه بن صالح وترأس أشغال الدورة الأخ محفوظ كمال رئيس المجلس بحضور عامل الإقليم والكاتب العام للعمالة، والمنتخبون ورؤساء الجماعات المحلية وأعضاء المجلس.
هذا وقد عرفت أشغال هذه الدورة بتوقيع المجلس لما مجموعه 42 اتفاقية شراكة، تهم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي، وكذا البيانات التحتية … كلها مشاريع من شأنها المساهمة الفعالة في تأهيل وتطوير التنمية المستدامة بتراب الإقليم، وتميزت النقط المدرجة بجدول أعمال الدورة بالبعد التكاملي والإلتقائي في ما يتعلق بأولويات وحاجيات الجماعات الترابية.
هذا وقد همت هذه الاتفاقيات والتي عرضت للدراسة والمناقشة التصويت اتفاقية إطار للشراكة بين وزارة الشباب والرياضة، ومجلس إقليم الفقيه بن صالح، والتي تنص على إنجاز ملاعب للقرب متعددة الرياضيات، وهو المشروع الممول من طرف وزارة الشباب والرياضة، كما تم إعادة الدراسة والتصويت، على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهم بناء 14 (أربعة عشر مسبحا بالجماعات التابعة لإقليم الفقيه بن صالح مشفوعة بإعادة الدراسة والتصويت.
أما مشاريع بناء الطرق فقد أجمع المجلس على إعادة الدراسة والتصويت على اتفاقية الشراكة والتعاون تشتمل جماعة أحد بوموسى، وجماعة أهل لمربع، وجماعة بني شكدال، إضافة إلى اتفاقية شراكة للدراسة والتصويت على تثنية الطريق الوطنية رقم 8 على مستوى مدخل الجماعة الحضرية لأولاد عياد على طور 3.8 كلم كما كان المجلس على موعد مع اتفاقية الإطار للتعاون والشراكة، لأنجازبرنامج التأهيل الحضري للجماعة الحضرية لأولاد عياد، والتي لم تستفد من مشاريع التأهيل الحضري التي عرفتها ربوع المملكة، بسبب الإرتجالية والنظرة الضيقة في التعامل مع تدبير وتسيير شؤون الجماعة في السابق.
كما صادق المجلس على مجموعة من الاتفاقيات الإطار تلامس تغطية النقض الحاد الذي تعرفه بعض الجماعات سيما الجماعات التي عرفت توسعا عمرانيا كبيرا وكذا نمو ديموغرافي بوثيرة سريعة، وهو ما فرض التفكير في توفير بنيات تحتية ملائمة ومواكبة لهذا التطور:
وفي مجال قطاع التعليم فقد صادق المجلس خلال أشغال هذه الدورة كذلك على اتفاقية الشراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، من أجل تنظيم دروس الدعم والتقوية والمصاحبة التربوية لفائدة تلميذات وتلاميذ دور الطالب بالإقليم، وهي مبادرة رائدة ثم استحسنها بكثيرة من الامتنان من طرف أعضاء المجلس وكافة المتتبعين للشأن الإقليمي، ودائما وفي إطار شراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فقد تمت الدراسة والتصويت على اتفاقية من أجل بناء وتجهيز إحدى عشرة حجرة دراسية لبعض المؤسسات التعليمية بكل من الجماعات التالية: سيدي عيسى بن علي، أولاد بورحمون، حد لبرادية، دار ولد زيدوح، حد بوموسى وجماعة أولاد ناصر.
وبالنظر إلى منهجية العمل والبرمجة التي اعتمدها المجلس الإقليمي في تصريف المجهود المالي حسب الحاجيات والأولويات الملحة لكل جماعة، وهي مقاربة تروم مبدأ تطبيق تكافؤ الفرص، والتضامن التنموي والمجالي والترابي بين الجماعات دون تمييز أو تفاضل، فقد تمت الدراسة والتصويت على اتفاقية الشراكة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من أجل إنجاز أشغال قناة لصرف المياه العادمة ومياه الأمطار بمنطقة أولاد عياد إلى مركز دار أولاد زيدوح، وكذا الدراسة والتصويت حول إنجاز الشطر الثاني من مشروع تطهير السائل المركزي أهل لمربع، وأولاد اركيعة، وهي المشاريع التي أكدت على إرادة المجلس في إنجازها كون غيابها كان يشكل نقط سوداء وبالتالي كانت محط استياء، وتنديد واحتجاج من لدن الساكنة.
وبنفس الاجماع وفي إطار دعم الخدمات الصحية، وكذلك من أجل تثمين مبادرة المجلس في السابق، والتي همت دعم المجلس لمرضى القصور الكلوي لتعميم الاستفادة من عمليات التصفية والمعالجة وذلك بتخصيص مبلغ 100 مليون سنتيم لهذا الغرض، وهو الأمر الذي خلف ارتياحا كبيرا في صفوف المرضى وذويهم، واعتبرها الجميع التفاته متميزة في عمقها الانساني ودلالتها الرمزية، لتنضاف إليها خلال هذه الدورة الدراسة والتصويت على اتفاقية الشراكة من أجل اقتناء مواد طبية لفائدة مركز تصفية الدم بسوق السبت أولاد النمة، وهي كذلك بتعاون مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وإعطاء المركز النفس التأهيلي للرفع من مستوى خدماته وتدخلاته الطبية والعلاجية، فقد تضمنت الاتفاقية اقتناء أجهزة ومعدات طبية، إضافة إلى بناء وتجهيز مركز صحي مستوى ثاني، مع بناء سكن وظيفي بجماعة سيدي حمادي.
هذا وقد أكدت أشغال هذه الدورة وطبيعة جدول أعمالها، ومستوى التداول والنقاش الموضوعي بين كل مكونات المجلس، والمعالجة المرنة للقضايا باعتماد الإنصات والتشاور والقبول بالمبادرة من جميع الأطراف، وبالتوجه بالأساس إلى النجاعة في التنفيذ والاستقامة في التقييم والتتبع والمواكبة لكل المشاريع، وهو حتما ما يبرهن على التماسك الجاد بين مكونات المجلس رئاسة ومكتبا وأعضاءا.
