محددات السرعة في الطريق المزدوج المؤدية إلى الطريق السيار تثير الجدل لدى السائقين
الأستاذة: فتيحة التوزاني
كل عاشق للطبيعة الجبلية ،إلا ويتمنى زيارة مدينة بني ملال التي تتمتع بمناخها الجميل المشمس، خاصة وقت الربيع، واستغلال فرشتها المائية المتفردة بها المدينة، والمتشكلة من سواقي تمر وسطها، خاصة صبيب عين أسردون الذي لا ينتظر من الزائر العاشق للمناظر الجبلية وجمال الطبيعة وخضرتها عناء صعود الجبال لاكتشاف هذا المنظر الجميل، وإنما يتواجد هذا الصبيب الخلاب وسط المدينة، مما يزيدها رونقا وخضرة وجمالا يدخل البهجة على كل زائر لهذه المنطقة.
وبعد الانتهاء من الزيارة مباشرة، تتبدد متعة النزهة بعد أن يقرر الزائر سلك الطريق المزدوج الذي تم تشييده حديثا، والمؤدي إلى الطريق السيار الرابط بين مدينة بني ملال والدار البيضاء، والرابط كذلك بين مدينة بني ملال وفاس، إذ يفاجأ السائقون بمجموعة من اللوحات المنبهة لتحديد السرعة المحددة مابين 60 و80 كلم، علما أن المسافة بين اللوحتين لا تتعدى أحيانا كيلومترا أو اثنين، دون وجود أي مبرر لتغيير السرعة، رغم أن المعمول به قانونا، في المحاور الطرقية، سيما المسالك التي تشكل جزءا من مسار طرقي كبير، يرفع فيها تحديد السرعة إلى 80 كلم في الساعة، ما لاينطبق على هذا المسلك الطرقي المزدوج في بني ملال ، باعتباره المسلك الوحيد المؤدي إلى الطريق السيار، وتتغير السرعة دون مبرر مقنع، وتتحدد فيه ما بين 60 و80 كلم في الساعة؟
ولعل التباين في خفض السرعة في هذا المحور الطرقي العجيب، يجعل السائق خاصة الغريب عن المدينة، أمام مصيدة حقيقية عندما يتجاوز السرعة المحددة في 60 كيلموتر بشكل عفوي، إما لعدم انتباهه للإشارات الطرقية المثبتة على جانب الطريق، أو لعدم تحكمه في ضبط السرعة التي تتغير في الكيلومتر الواحد أو على أكثر تقدير كيلومترين إثنين دون سبب يذكر، وبالتالي يجد السائق نفسه أمام المدارة الكبير ة مجبرا على الوقوف، لوجود سد قضائي ثابت لرجال الدرك المتربصين بضحايا السرعة والحارصين على استخلاصها.
ويتعرض السائقون الذين يسلكون المدارة المؤدية إلى الطريق السيار لأداء غرامات مالية بعد أن تم إسقاطهم في المحظور، إذ يتم تسجيل يوميا طابور من السيارات التي تنتظر دورها لأداء غرامات مالية، لعدم انتباه السائقين للتغيرات الطارئة في محددات السرعة، بعد اعتماد مقاييس غير واضحة، وبالتالي يؤدي الزائر ضريبة استمتاعه بجمال بني ملال وطبيعتها، بعدها تتحول الزيارة إلى مأساة بسبب الغرامة المؤداة، ليطرح السؤال عن جدوى وغاية قانون السير وأهميته في تنظيم حركة السير وتسهيل التنقل وحماية ضحايا الحوادث ؟ أم أ ن غايته الإضرار بجيوب المواطنين، وتقويض السياحة في مدينة تراهن الدولة على مساهمتها في جلب السائح العاشق للطبيعة والسياحة الجبلية؟
