العين الإخبارية
بعد أن احتدمت الخلافات بين أعضاء غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال، وبلغت الاتهامات بين الطرفين مداها، انتقلت المواجهة بين الجانبين من قاعة دورات الجمعية العمومية ومقرها ومكاتبها، إلى ردهات المحاكم، بعد أن أعطت النيابة العامة تعليماتها للشرطة القضائية بولاية أمن بني ملال، لفتح تحقيق في موضوع الشكاية التي قدمها عدد من أعضاء الغرفة إلى رئيس المجلس الأعلى للحسابات وإلى وزير الداخلية والعدل ووالي الجهة.
ووجه أعضاء الغرفة ، انتقادات في شكايتهم، تتوفر العين الإخبارية على نسخة منها، إلى طريقة تسيير الغرفة، مشككين في مصاريف المحروقات، وتكاليف القيام بمهمات خارج الجهة فضلا عن مصاريف المبيت في الفنادق وعدم الاستفادة من أكرية دكاكين صوتت عليها الجمعية ولم تستفد من مداخيلها.
وباشرت الشرطة القضائية، مسطرة الاستماع إلى مجموعةمن أعضاء الغرفة الذين أدلوا بشهاداتهم في الموضوع صباح يوم الاثنين الجاري، للوقوف على مجموعة من الحقائق التي تؤيد أو تفنذ ما ورد في الشكاية، علما أنها استمعت لرئيس الغرفة الذي أدلى بتصريحاته في الموضوع، بناء على ملاحظات الأعضاء الغاضبين الذين طالبوا بالتقديق في مالية غرفة الصناعة التقليدية ببني ملال، التي كانت تعيش دوراتها على صفيح ساخن وعلى إيقاع تبادل الاتهامات بين الطرفين.
