أوقفت عناصر الدرك الملكي ببولنوار ليلة الاتنين الماضي، مشتبهين فيهما رفقة سيدة تبدو عليها أعراضا مرضية، متلبسين بمحاولة استخراج كنز بدوار أولاد العاتي قبيلة أولاد إبراهيم قيادة بير مزوي بإقليم خريبكة.
وتم وضع الموقوفين رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من وكيل الملك بخريبكة في انتظار استكمال إجراءات البحث وتقديمهما إلى العدالة، من أجل المنسوب إليهما علم أن زوجة أحد المتهمين التي تم إيقافها لحظة مداهمة أفراد العصابة، كانت مجرد ضحية يتم استغلالها في هذه الأعمال المشينة ما زاد في مضاعفة مرضها ومعاناتها، مع العلم أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم استغلال هذه الزوجة في عملية البحث عن الكنز، بل سبقتها محاولات أخرى من زوجها .
وأفادت مصادر مطلعة، أنه تبين من خلال معطيات التحقيق الأولي عدة حقائق في غاية الخطورة بعد أن عمد المشتبه به الأول والقاطن بالدوار سالف الذكر، إلى استغلال زوجته المريضة بالصرع من أجل البحث عن كنز، مدعيا أن زوجته بها مس من الجن، وتقع لها نوبات صرع وتصدر عنها أصوات غريبة، يستفاد منها أن جني يسكنها يشرع في الكلاك ويشير إلى موقع الكنز ما حذا بالزوج إلى طلب مساعدة أحد المشعوذين من أجل استخراج الكنز المزعوم.
وشرع الموقوفان في ترتيب إجراءات البحث وتوفير اللوازم لتتم عملية الحقر بنجاح، وكان الأمور تسير في سرية تامة، لكن عيون الأمن كانت تترصدهما وتتابع خطواتهما عن طريق الحراسة اللصيقة.
وبعد توصل عناصر الدرك الملكي ببولنوار بإخبارية تفيد ببدء المتهمين في عملية الحفر عن الكنز، تمت مداهمة موقع العملية، حيث تم العثور على زوجة المتهم في وضعية صحية ونفسية متدهورة، ليتم إلقاء القبض على المتهمين وهما في حالة تلبس بممارسة طقوس الدجل والشعوذة.
كما حجزت عناصر الدرك الملكي أدوات الحفر وبعض الطلاسم ومياها كانت تستعمل في هذه الطقوس إضافة الى سيارة في ملكية الفقيه الذي هيأ كل الشروط لاستخراج ما كان يعتقده كنزا.
وأضافت مصادر متطابقة، إن إيقاف عناصر الدرك الملكي ببولنوار بأفراد العصابة يأتي في سياق ما بات يعرف بعصابات الكنوز التي تعرفها مناطق عدة بالمغرب والتي قد تكون نتجت عنها عمليات اختطاف وقتل للعديد من الأطفال في مناطق متعددة ببلادنا ما زال البحث عن خيوطها مستمرا ما يستدعي من الجميع سواء الآباء أو المدرسين أو عموم المواطنين فضلا عن عموم الفاعلين الجمعويين التدخل من أجل رصد كل تحرك مشبوه لأفراد هذه العصابات، و تبليغ رجال الدرك الملكي والسلطات المحلية حتى يتم القضاء على هذه الجرائم التي تخلف عدة ضحايا ومآسي للعديد من الأسر .
