العين الإخبارية
أحالت الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن بمدينة قصبة تادلة على النيابة العامة المختصة، صباح يوم الجمعة الماضي، مشتبهين فيهما بالنصب والاحتيال، للنظر في التهم المنسوبة إليهما بعد إيقافهما والاستماع إليهما، رغم محاولتهما إنكار ما اقترفاه من جرائم، أضرت بالضحية التي تقدمت بشكاية إثر تعرضها لعملية نصب أفضت إلى الاستيلاء على مبالغ مالية.
ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 37 و 47 سنة، من ذوي السوابق القضائية، قاما بأفعال منافية للقانون، تمثلت في استدراج الضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد مخادعتها وتقديم وعود تبين أنها كاذبة، ليتم إيقافهما بعد نصب كمين لهما بعد أن أثبتت التحريات أنهما متورطان في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال.
وفتحت مصالح الشرطة بمدينة قصبة تادلة بحثا قضائيا على خلفية شكاية تقدمت بها سيدة تتهم فيها شخصين تورطا في عملية بيع قطع حلي مزيفة (قطع اللويز) وسلباها مبلغا ماليا بعدما أوهماها عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنها مصنوعة من الذهب الخالص، لكن بعد فحص المعدن جيدا من قبل بعض العارفين تبين أنه مزيف وتمت صياغته بطرق ذكية بإضافة معادن أخرى زادته لمعانا لمخادعة كل من يرى بريقه ويعتقد أنه ذهب.
وأفادت مصادر مطلعة، أن الضحية لم تتردد في إبلاغ مصالح الشرطة بالأمر، وتم فتح تحقيق واكبته أبحاث وتحريات أسفرت عن توقيف مشتبه فيه بمدينة قصبة تادلة في حالة تلبس بارتكاب نفس الفعل الإجرامي، بعد تعريض ضحية أخرى للنصب والاحتيال، وتمت محاصرته بأسئلة دقيقة أفضت إلى إقراره بمعلومات كانت كافية لإيقاف شريكه ساعات قليلة بعد إيقاف معاونه.
وواصلت مصالح الأمن تحرياتها بقيامها بعمليات تفتيش أنجزت في إطار هذه القضية بما في ذلك منزلا
المشتبه فيهما بمدينتي خنيفرة وزاوية الشيخ ما مكن من حجز 44 قطعة من الحلي، 35 منها مزيفة، فضلا عن حجز هواتف محمولة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات نشاطهما الإجرامي.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل أن تتم إحالتهما أمام العدالة لينال جزاءهما.
