حوار صحفي مع مدير الوكالة الحضرية لبني ملال على هامش انعقاد الدورة 14 للمجلس الاداري للوكالة ببني ملال.
ماهي حصيلة عمل الوكالة الحضرية لبني ملال؟
مدير الوكالة الحضرية
تسعى الوكالة الحضرية لبني ملال من خلال عملها الذؤوب على صعيد جهة تادلة ازيلال إلى تحقيق التوازن والانسجام المجاليين،عن طريق إدماج ومراعاة معايير ومفاهيم الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة وحماية البيئة في عملية التخطيط والتدبير المجالييين.
ومما لاشك فيه، فإن تحقيق التوازن والانسجام المجاليين المنشودين، لن يتأتى إلا إذا عمل جميع الفاعلين المعنيين بالتنمية المجالية، على تدعيم واستثمار المكتسبات المتراكمة من جهة، ومضاعفة المجهودات المبذولة من جهة أخرى، لمواجهة التحديات المطروحة وكذا العجز الحاصل في قطاع السكن والتعمير وإعداد التراب الوطني.
و قد مكن تطبيق هذه المقاربة من تحقيق النتائج التالية:
في ميدان التخطيط المجالي و الدراسات الاستراتجية، واصلت المؤسسة مجهودات تعميم التغطية بوثائق التعمير، حيث انصب النشاط خلال سنة على إعداد و تتبع إنجاز وثيقة تعمير ، حيث جاءت النتائج على الشكل التالي:
– إعطاء الانطلاقة لإنجاز ثماني (08) وثائق للتعمير(خمس (05) وثائق في إطار شراكة مع مجلس جهة تادلة-أزيلال والمجالس الجماعية المعنية (04 تصاميم للتهيئة وتصميم التنمية) وثلاث (03) وثائق في إطار المجهودات المبذولة لتغطية مناطق الضغط الديمغرافي بوثائق التعمير (03 تصاميم للتهيئة).
– مواصلة إنجاز أربعة وأربعين (44) وثيقة للتعمير وقد جاءت حصيلة هذه العملية كالتالي:المصادقة على ثماني (08) وثائق ؛إيصال ثلاث (03) وثائق إلى مرحلة المصادقة ؛إيصال أربعة عشر (14) وثيقة إلى مرحلة البحث العمومي ومداولات المجلس ؛إيصال وثيقتين (02) إلى مرحلة اللجنة التقنية المحلية ؛مواصلة تتتبع وإنجاز سبعة عشر (17) وثيقة، توجد بالمراحل الأولية للإعداد.وللإشارة، فإن جهود التغطية بوثائق التعمير لم تقتصر على البلديات ومقرات الجماعات القروية، بل تعدت ذلك لتشمل تجمعات أخرى تؤهلها خصائصها لأن تستفيد من التغطية بوثائق التعمير. وهكذا فإن إثنتي عشر (12) تجمعا من هذا النوع يتوفر حاليا على وثائق للتعمير مصادق عليها، خمس (05) منها بإقليم بني ملال وخمسة (05) بإقليم الفقيه بن صالح وإثنتان (02) بإقليم أزيلال.
و بخصوص العناية بإعادة التأهيل المجالي، فقد انصرف الاهتمام إلى دراسات إعادة هيكلة أنسجة السكن العشوائي الناقص التجهيز، حيث تم إعداد وتتبع إعداد إثنتين وأربعين (42) دراسة من هذا النوع، موزعة كالتالي: إعطاء الانطلاقة لاثنتي عشر (12) دراسة ؛مواصلة تتبع ثلاثين (30) دراسة وقد تمت المصادقة على اثنتين منها.
هذا، وتجدر الإشارة إلى أن ستة (06) دراسات لا تزال متوقفة بسبب عدم التوصل إلى تحديد نهائي لمجالات دراستها مع مصالح المكتب الجهوي للاسثتمار الفلاحي لتادلة، على الرغم من العديد من الاجتماعات التي عقدت في هذا الشأن. ويتعلق الأمر بثلاثة دواوير بالجماعة القروية للكريفات وثلاث تجمعات أخرى تابعة للجماعة القروية لأولاد ناصر،. أما الدراسات المتبقية فهي توجد في مراحل مختلفة من الإعداد.
و قد أدت هذه المجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين( سلطات و جماعات محلية) إلى تخفيف الضغط الإجتماعي على المناطق التي شملتها هذه الدراسات.
و بهدف مواكبة العمليات المرتبطة بالمصاحبة المجالية، فقد بلغ عدد الدراسات العامة والخاصة التي تم الاشتغال عليها خلال سنة 2013 ما مجموعه 09 دراسات. حيث تم إعطاء الانطلاقة لإنجاز 04 دراسات عامة وخاصة (دراستين للتناسق المعماري للشارعين الرئيسيين لبلديتي قصبة تادلة والقصيبة ودراسة لتأهيل مركزين (02) صاعدين وهما مركزي أولاد يعيش وحد بوموسى) هذا، بالإضافة إلى مواصلة تتبع خمس دراسات خاصة، كانت قيد الإنجاز ويتعلق الأمر بما يلي :دراسة التناسق المعماري للشارع الرئيسي لبلدية زاوية الشيخ ؛دراسة تأهيل ستة (06) مراكز صاعدة (مركزين بكل إقليم من أقاليم الجهة) ؛إنجاز المشروع الحضري لمدينة دمنات ؛إنجاز ميثاق الهندسة المعمارية والتعمير والمشهد الحضري للمدينة القديمة لدمنات ؛إنجاز دراسة التصميم الأخضر لبلدية أولاد عياد ؛
وإلى جانب جميع هذه الأنشطة، فإن الوكالة الحضرية، من موقعها كفاعل أساسي في مسلسل التنمية، تشارك الفرقاء الآخرين فيما يقومون به من أنشطة عن طريق تقديم التأطير و الدعم التقني.
أما في ميدان التدبير الحضري فقد تمكنت مصالح الوكالة الحضرية لبني ملال، من دراسة وإبداء الرأي في 7802 ملفا لطلبات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات، حضي منها 6878 ملفا بالموافقة، أي بنسبة 88% من مجموع الملفات المدروسة على مستوى الجهة.
وقد سجل عدد ملفات رخص البناء والتجزيء وإحداث المجموعات السكنية وتقسيم العقارات المدروسة خلال سنة 2013 ارتفاعا ملحوظا بنسبة 10%مقارنة مع سنة 2012، (7006 ملفا)، ويعزى هذا الارتفاع إلى :اللجوء إلى السكن اللائق والقانوني ؛تزايد عدد االمستثمرين في المجال ؛استقرار سوق العقار ؛ارتفاع عدد التجزئات في إطار التعاونيات والوداديات.
بالرغم من ارتفاع عدد الجماعات القروية (73) مقارنة مع عدد الجماعات الحضرية (9)، فإن هذه الأخيرة تعرف استقطابا مهما للمشاريع، بحيث أنه من أصل 7802 ملفا على مستوى الجهة تم دراسة 5429 ملفا على مستوى الوسط الحضري أي بنسبة 70%، مقابل 2373 ملفا على مستوى الوسط القروي أي بنسبة 30%.
ومن أجل الوصول إلى توازن بين الوسطين الحضري والقروي، فإن الجهات المعنية مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليص الفوارق بين هذين الوسطين عن طريق إنجاز البنيات التحية الأساسية والتجهيزات العمومية وكذا تجهيزات القرب.
وقد عرفت سنة 2013، فيما يخص المشاريع الكبرى (1709 ملفا) ارتفاعا ملموسا مقارنة مع سنة 2012 (1461 ملفا) أي بنسبة 17% وذلك راجع إلى ارتفاع عدد المستثمرين والمنعشين العقاريين بالجهة وارتفاع الطلب على السكن خاصة الاجتماعي.
كما سجل عدد ملفات المشاريع الصغرى (6093 ملفا)ارتفاعا ملموسا مقارنة مع سنة 2012 (5545 ملفا) ويعزى ذلك إلى :اللجوء إلى السكن اللائق والقانوني؛تزايد عدد المستثمرين والمنعشين العقاريين في المجال؛استقرار سوق العقار؛ارتفاع عدد التجزئات في إطار التعاونيات والوداديات.
وباعتبارها عضوا دائما في اللجنة الجهوية للإستثمار، تشارك الوكالة الحضرية لبني ملال، مند نشأتها، بشكل فعال في أشغال تلك اللجنة، حيث قامت في إطار اللجنة المذكورة، بدراسة 82 مشروعا استثماريا، حصل 63 منها على الموافقة، بمساحة إجمالية تعادل 644 هكتار.
ما هو برنامج عمل الوكالة الحضرية لبني ملال لسنة 2014
تعتزم الوكالة الحضرية لبني ملال خلال سنة 2014 تبني برنامجا للعمل يمزج بين تنفيذ توجيهات السلطة الحكومية المكلفة بالتعمير من جهة أولى، واحترام المهام الأساسية الموكولة للوكالات الحضرية من جهة ثانية والاستجابة لمتطلبات وانتظارات الفرقاء المحليين من جهة ثالثة، وذلك في إطار مقاربة تجعل من خصوصيات مجال تدخلها واحدة من مرجعيات العمل الأساسية وتراعي الإكراهات المالية المرتبطة بالمرحلة.
لذا فإنه يتوقع أن يتمحور برنامج العمل، خلال سنة 2014، حول المحاور الأساسية التالية:التغطية بوثائق التعمير؛إعادة هيكلة السكن العشوائي والناقص التجهيز؛الدراسات الخاصة والعامة.
في ميدان التخطيط المجالي و الدراسات الاستراتجية
بهدف مواصلة وتدعيم الجهود التي ما فتئ يبذلها جميع المتدخلين من أجل تعميم التغطية بوثائق التعمير على جميع مدن ومراكز الجهة، فإنه من المقرر، خلال سنة 2014، أن يتم إنجاز العمليات التالية :
إعطاء الانطلاقة لانجاز ستة (06) تصاميم للتهيئة لكل من : بلدية القصيبة ؛بلدية الفقيه بن صالح ؛مركز الجماعة القروية لإغرم لعلام ؛مركز البزازة ؛مركز الجماعة القروية لأولاد بورحمون ؛مركز الجماعة القروية لأيت عتاب ؛
مواصلة تتبع إنجاز وثائق التعمير التي توجد قيد الإعداد ويتعلق الأمر بأربعة وأربعين (44) وثيقة للتعمير موزعة كما يلي :مخطط واحد (01) لتوجيه التهيئة العمرانية ؛ 22 تصميما للتهيئة ؛ 18 تصميما للتنمية ؛ 3 تصاميم للتهيئة والحماية .
نظرا للنتائج الإيجابية التي حققتها المقاربة المعتمدة من طرف الوكالة الحضرية لبني ملال في مجال إعادة هيكلة السكن العشوائي والناقص التجهيز، فإن هذه الأخيرة تحرص أشد ما يكون الحرص على مواصلة العمل في هذا الاتجاه وتطويره باستمرار، وذلك في إطار من التعاون والتنسيق الوثيقين مع كافة الفرقاء المعنيين خاصة الجماعات المحلية .في هذا السياق، فإنه يتوقع أن تعرف سنة 2014، في هذا الباب، تنفيذ الأنشطة التالية :
الشروع في إنجاز عشر (10) دراسات لإعادة هيكلة تجمعات سكنية عشوائية أو ناقصة التجهيز وهي : العبيين آيت التلت ومولاي بوعزة والعبيين آيت عمر وطريق فاس وزمكيل ومرس مجاط وآيت عمر ببلدية قصبة تادلة ولقراقب بالجماعة القروية لأولاد يعيش وفم الزاوية بالجماعة القروية لتاكزيرت وأولاد سي بلغيت بالجماعة القروية لأولاد بورحمون ؛
مواصلة إنجاز وتتبع إنجاز دراسات إعادة الهيكلة التي توجد قيد الإعداد، ويتعلق الأمر بأربعين (40) دراسة موزعة كالتالي :ستة عشر(16) دراسة بمدينة بني ملال ؛ثلاث (03) دراسات بالجماعة القروية للكريفات ؛ثلاث (03) دراسات بالجماعة القروية لأولاد ناصر ؛دراستان إثنان (02) بالجماعة القروية لأولاد كناو؛أربع (04) دراسات بالجماعة القروية لآيت أم البخت ؛أربع (04) دراسات بالجماعة القروية لفم أودي ؛دراستان اثنتان (02) بمدينة قصبة تادلة ؛دراستان اثنتان (02) بالجماعة القروية لأفورار ؛دراسة واحدة بالجماعة القروية لأولاد سعيد الواد ؛ دراسة واحدة بالجماعة القروية لأولاد امبارك ؛ دراسة واحدة بالجماعة القروية لأولاد زمام ؛ دراسة واحدة بالجماعة القروية لآيت ماجضن.
فيما يخص الدراسات الخاصة والعامة فانه يتم إعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة خاصة لحماية موقع سد بين الويدان ؛ وكذا إعطاء الانطلاقة لإنجاز دراسة خاصة لحماية موقع سد الحنصالي ؛ مع العمل على إنجاز دراسة التأهيل الحضري لمدينة الفقيه بن صالح ،ومواصلة تتبع إنجاز تسع دراسات خاصة وعامة توجد قيد الإعداد.
أما في ميدان التدبير الحضري:
الاستمرار في الجهود الرامية إلى تبسيط المساطر في ميدان دراسة طلبات رخص البناء والتجزيء، بهدف مواكبة الجماعات المحلية والسلطات الترابية من أجل وضع أسس الشباك الوحيد واللجان الإقليمية للتعمير، وكذا التطبيق الأمثل لمقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 مايو2013 المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بقطاع التعمير الجاري بها العمل الإستمرار في تحقيق هدف “صفر ملف على الرفوف” ؛العمل على إيجاد الحلول الناجعة للإشكاليات المتعلقة بالتدبير الحضري ؛ مواكبة وتأطير الطواقم التقنية التابعة للجماعات المحلية ومهنيي القطاع، بهدف تحقيق الإنجازات المتوخاة ؛
المصاحبة الأولية لحاملي المشاريع الكبرى بهدف تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة وتشجيع الاستثمار في إطار مقاربة الجودة في قطاع التعمير ؛تقوية عمليات مراقبة أوراش البناء على صعيد الجهة مع إعطاء الأفضلية لإجراءات تحسيسية قبل اللجوء إلى المساطر القانونية لزجر المخالفات ؛ وضع الآليات والإجراءات الضرورية من أجل تحسين جودة المشهد المعماري والهندسي للمشاريع.
اجرى الحوار سعيد فريكس بني ملال
