ندد المعطلون الى جانب فعاليات حزبية وجمعوية بجماعة أفورار بالزبونية والمحسوبية التي طبعت إجراءات التوظيف ببعض المناصب المحدثة بدار الطالبة من طرف المدير الجهوي للإنتاج بالمكتب الوطني للكهرباء الذي عهد إليه تسيير هذه المؤسسة، عقب تدشينها من طرف صاحب الجلالة خلال زيارته الأخيرة لجهة تادلة أزيلال.
وسعى المدير الى توظيف ابنة أحد المقربين إليه، مكافأة له على ما أسداه من خدمات واستئجار لقلمه وتسخيره للدفاع عن المكتب الوطني للكهرباء طوال صراعه مع الجماعة، وضدا على مصالح هذه الأخيرة وأحقيتها في عقارات جماعية.
وبدا جليا للمتتبعين وأخص منهم جمعية المعطلين، أن إجراءات التوظيف لدى المدير لم تقم على مبدإ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليها دستوريا، بل إن معاييره لم تعتمد الكفاءة بقدر ما ارتبطت بعطفه على الأقرباء أو المحسوبين على أحد الأحزاب كرد للجميل ومجازاته لما قدمه من (ولاء) خلال زيارة المجاملة ولقاء المحاباة التي رتبه لهم في البيضاء مع المدير العام وعرضهم خلالها لخدماتهم بمساندة المكتب الوطني للكهرباء على اعتراضه وعرقلته مشاريع تنوي الجماعة إقامتها على عقارات يدعي م.و.ك ملكيتها دون سند، وكذا لضرب خصومهم ولو على حساب تنمية جماعتهم.
ومن المنتظر أن يكون لكل موقف متخاذل أو مناورة ملغومة ثمنها ومكافأتها، لكن أن تتم على حساب العاطلين والمعطلين والمعطلات وحقهم الدستوري في المساواة وتكافؤ الفرص، وأن يكون المستفيد من هذه الزبونية المكشوفة أحد الإخوان من دعاة الشفافية وتنزيل الدستور، وأن يسترخص لأجل دلك مصالح جماعته وساكنتها، فتلك قمة النفاق السياسي وازدواجية خطابه وسلوكه.
فهل ستتدخل السلطات الوصية لحماية مبدإ المساواة والدستور من خروقات( دعاة تنزيله).أم أن تنزيله حرام عليهم ولا يحل سوى لغيرهم؟
