تباشر الضابطة القضائية ببني ملال، تحرياتها في موضوع الشكاية التي أحالتها النيابة العامة ببني ملال، بعد توصلها من محامي ضحية مصابة بمرض سرطان الثدي، تعرضت” للابتزاز” من قبل طبيب مختص في أمراض توليد النساء بالمستشفى الجهوي ببني ملال، إذ طالبها بإيداع مبلغ مالي 500 درهم في حساب بنكي لإجراء عملية جراحية لاستئصال الورم الخبيث.
كما سيتم إجراء بحث دقيق في الموضوع، مع سحب جميع الكشوفات الحسابية للطبيبة (ن.ع) التي تثبت معاملاتها مع الطبيب المولد (ح.ص) الذي كان يأمر المرضى المرتقب إجراء عمليات جراحية لفائدتهم، بإيداع مبالغ مالية بالحساب البنكي للطبيبة سالفة الذكر.
وأفادت مصادر مطلعة، أن المركز المغربي لحقوق الإنسان فرع بني ملال، توصل بتصريحات وشكايات وجه فيها الضحايا، تهم الإهمال والابتزار وطلب الرشوة، ضد الطبيب المولد (ص.ح) الذي كان يطالب بمبالغ مالية، لإجراء عمليات جراحية لفائدة المرضى الذين لم يجد بعضهم بدا من تنفيذ الطلب.
وللتأكد من صحة ما ورد في شكايات الضحايا، شكل فرع المركز لجنة لرصد خروقات الطبيب والوقوف على التجاوزات التي تتنافى، وخطاب التخليق والعناية بمرضى المستشفيات العمومية.
وبعد الانتقال إلى المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال، صادف أعضاء الفرع مريضة تتحدر من أحد دواوير إقليم أزيلال المهمشة، مرمية خارج قسم الولادة بعدما عجزت عن تنفيذ ما طلب منها، علما أن المريضة تتوفر على بطاقة راميد التي تخول لها العلاج بالمجان في إطار المساعدة الطبية، كما أن المريضة أجرت جميع التحليلات الطبية المطلوبة، وقامت بكل الإجراءات الضرورية، إذ كان من المنتظر أن يجري لها الطبيب المولد (ح.ص) عملية جراحية لاستئصال ورم بثديها.
وبعد استفسارها عن سبب تواجدها خارج قسم الولادة، صرحت المريضة أن الطبيب المولد طلب منها مبلغا ماليا مقابل إجرائه العملية الجراحية، بل كانت المفاجأة الكبرى أن أمرها بالذهاب إلى مصرف المغرب، بعدما سلمها ورقة دون عليها رقم حساب بنكي في اسم الدكتورة (ن.ع) التي تزاول الطب بمدينة مراكش، وطلب منها إيداع مبلغ مالي قدره (500 درهم) مدون بخط يده خلف الورقة التي تحمل رقم الحساب البنكي، مقابل إجرائه العملية الجراحية مباشرة بعد تسلمه وصل الإيداع.
وأضافت مصادر متطابقة، أن المريضة التي تفاقمت مشاكلها الصحية، لم تجر لحد الآن أية عملية جراحية، علما أن رئيس فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، انتقل مع المريضة المشتكية إلى مكتب المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال، إذ استمع إلى تصريحات المريضة في محضر رسمي، بل وعدها بأنه سيعين طبيبا آخر لإجراء العملية لها، مع تأكيده على رفع تقرير مفصل في الموضوع إلى وزير الصحة لاتخاذ الاجراءات الزجرية المناسبة في حق الطبيب في حال ثبوت الاتهامات الموجهة إليه.
وتساءلت فعاليات جمعوية وحقوقية عن جدوى بطاقة راميد التي تعتبر الوسيلة الوحيدة لمجانية الخدمات الطبية، بعد وجد المسؤولون عن القطاع الصحي أنها حل ناجع لأزمة التطبيب و الاستشفاء في المغرب، بل تم اختيار جهة تادلة أزيلال من طرف الفاعلين بناء على معطيات اقتصادية واجتماعية، باعتبارها تجربة نموذجية استمرت عشرة أشهر قبل أن يتم تعميمها على باقي المدن المغربية، لكن ما يقع لبعض المرضى بالمستشفى الجهوي ببني ملال يؤكد أن الطريق ما زال بعيدا لتفعيل بطاقة الرميد.
