خفضت الغرفة المتنقلة التابعة لمحكمة الاستئناف ببني ملال الحكم الصادر في حق المتهم الرئيسي في شبكة الشواذ بمدينة الفقيه بن صالح (س.ش) إلى عشرة أشهر سجنا نافذا بدل ثلاث سنوات، وستة أشهر في حق المتهم (ح.م) بدل سنتين ونصف.
كما أدانت المتهمين الأربعة، الذين كان ضمن شبكة الشواذ بثلاثة أشهر موقوف التنفيذ، مع إسقاط الحكم الابتدائي في حق جميع المتهمين، القاضي بمنعهم من الإقامة بمدينة الفقيه بن صالح مدة خمس سنوات.
وكانت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أدانت سابقا ستة متهمين بتهم بالشذوذ الجنسي بعد إيقافهم بناء على شكاية والد أحد المتهميبن، ووضعت المصالح الأمنية إثنين من أفراد الشبكة، بناء على تعليمات النيابة العامة، رهن الاعتقال، في انتظار محاكمتهما، وقضت هيأة المحكمة بعد الاستماع إلى دفوعات المحامين، بإدانة المتهم الرئيسي(س.ش) بثلاث سنوات حبسا نافذا، وبسنتين ونصف حبسا نافذا في حق المتهم الثاني(ح.م)، في حين تراوحت الأحكام الصادرة في حق بقية المتهمين الأربعة، الذين توبعوا في حالة سراح، ما بين سنة وسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالشذوذ الجنسي والتحريض على الدعارة وممارسة الوساطة في البغاء، والسكر العلني البين والسياقة في حالته.
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن ملف ما بات يعرف بالشذوذ الجنسي، لم يعرف نهايته الطبيعية سيما أن تصريحات المتهمين، أكدت تورط شخصيات مهمة لها علاقة بالملف، علما أن سكان المدينة يتحدثون عن وجود شبكة تضطلع بأدوار معينة في المدينة، ودرءا للفضيحة تم إقبار الملف لتفادي التداعيات.
وكشف التحقيق مع المتهمين بالشذوذ الجنسي، عن وجود أرقام هواتف وعناوين شخصية لمتنفذين بالمدينة، من بينهم مستثمرون، وشخصيات مهمة بالمدينة، وأرباب مقاهي، وفي غياب أدلة دامغة، اكتفى البحث بالموقوفين الذين وجهت إليهم تهم الشذوذ الجنسي والقوادة.
وكانت المصالح الأمنية بالفقيه بن صالح، توصلت بشكاية من والد أحد المتهمين اتهم فيها ثلاثة أعضاء من الشبكة باستدراج ابنه لممارسة الشذوذ الجنسي، وبناء على معطيات دقيقة، تم إيقاف ستة متهمين بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسي بعضهم في حالة تلبس، وتوبع اثنان منهما في حالة اعتقال، أما باقي المتهمين الأربعة فتوبعوا في حالة سراح.
